وزع جيش الاحتلال التركي كاميرات مراقبة على طول الطريق الدولي حلب- اللاذقية M4، بحجة حماية نقاطه العسكرية و سياراته من استهدافات متكررة.
وبحسب عنب بلدي فقد صرَّح مرصد مختص بمراقبة التحركات العسكرية في المنطقة (فضَّل عدم ذكر اسمه)، اليوم الاثنين، أن الجيش التركي عمل على توزيع كاميرات مراقبة على طول الطريق الدولي “M4” وبالقرب من نقاط الحراسة التابعة له والمنتشرة على الطريق،بعد أن تم إخلائها من العناصر.
وأفاد المرصد أن الجيش التركي استحدث غرفة عمليات مركزية لمراقبة التحركات على الطريق الدولي الواصل بين حلب واللاذقية، ومراقبة عمليات زرع العبوات الناسفة التي تستهدف أرتال جيش الاحتلال التركي ونقاط المراقبة التركية في المنطقة.
وأكد المرصد أن جيش الاحتلال التركي وضع كاميرات مراقبة بفارق حوالي ثلاثة كيلومترات ما بين كل كاميرتي مراقبة.
ونُشرت كاميرات المراقبة ابتداءً من قرية بداما التابعة لمدينة جسر الشغور جنوب غربي إدلب وصولاً إلى مدينة أريحا جنوبي إدلب.
الاحتلال التركي يفرض وجوده على الأراضي السورية من خلال التعزيزات العسكرية المتلاحقة التي يرسلها إلى الشمال السوري عبر معبر كفرلوسين الحدودي.
فقد وصلت تعزيزات تركية عسكرية في 22 يناير الفائت، تحمل معدات لوجستية إلى منطقة قسطون في سهل الغاب غربي مدينة حماة في سوريا، لإكمال نقطة جديدة للاحتلال التركي هناك.
وأشار تقرير للمرصد السوري لحقوق الانسان، أن عدة آليات تركية نقلت المعدات العسكرية واللوجسيتة إلى المنطقة لتعزيز النقطة العسكرية الجديدة للاحتلال التركي في المنطقة بالمعدات والعناصر.
قوات الاحتلال التركية بدأت إنشاء نقطة جديدة لها في المنطقة في بلدة قسطون، وسبق ذلك استطلاع دام لعدة أيام.
وقد أقامت أيضاً قوات الاحتلال التركي في 19 كانون الثاني الحالي نقطة عسكرية قرب مدينة آفس في شمال مدينة سارقب التي تخضع لسيطرة الجيش السوري في شرق إدلب.
التعزيزات العسكرية التركية لنقطة آفس جاءت بعد استطلاع أيضاً دام عدة أيام حيث تم نقل الأسحلة الثقيلة إليها.
تركيا تنشر تعزيزاتها وجنودها وتبسط سيطرتها على الأراضي السورية بغير حق وتعمل على حماية وجودها وإطالة أمده من خلال نشر كاميرات مراقبة ترصد التحركات المناهضة للاحتلال التركي في سوريا، ما يوحي بأطماع توسعية أكبر من المنظور حالياً.
