وجهت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، مطالبها إلى حكومة إقليم كردستان، بخصوص تسليم المستحقات النفطية لبغداد.
وخلال مؤتمر صحفي لرئيسة كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني آلا طالباني، جرى في مجلس النواب، قالت أن “الجميع يعلم التحديات والظروف المعيشية والحياتية القاهرة التي يمر بها أبناء إقليم كردستان لمعطيات كثيرة أهمها الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها بلدنا بشكل عام وإقليم كردستان بشكل خاص”، بحسب RT.
وعزت رئيسة كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني السبب وراء تردي الأوضاع الاقتصادية إلى : “الخلافات السابقة بين بغداد وأربيل واستمرار المناقشات بشأن الموازنة والسعي لتثبيت حصة وحقوق الإقليم فيها وفقا لما جاء في الاتفاقات السابقة وكما هو وارد في مشروع الموازنة”.
ودعت رئيسة كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني ومعها نواب الكتلة: “حكومة إقليم كردستان إلى البدء بتسليم كميات النفط المتفق عليها مع الحكومة الاتحادية بدءا من الآن للاستمرار بتسليم وتغطية رواتب موظفي الإقليم لهذا الشهر والأشهر المقبلة وكبادرة لبيان حسن النية وإعادة الثقة بين بغداد وأربيل”.
وفي سياق متصل، أعلنت إحدى نواب البرلمان العراقي أن بعض بنود الموازنة العامة لهذا العام تثير الجدل ، كدفع ديون حكومة إقليم كردستان الشمالي .
و أوضحت النائبة ندى شاكر عضو اللجنة الاقتصادية أن “الموازنة تضمنت بنود مثيرة للجدل أبرزها دفع ديون إقليم كردستان. ووفقاً للدستور لا يحق لإقليم كردستان الاقتراض الخارجي كما انه لا أحد يعرف إلى أين ذهبت تلك القروض والتي هي بمبالغ مالية طائلة ” ، وفقا للمعلومة .
و أضافت أنه ” من المثير للجدل أن توضع في بند في موازنة 2021 لكي تقوم الحكومة الاتحادية بتسديدها معربة عن غضبها مما يجري لأنه بعيد عن الإنصاف ” .
كما بينت أن ” حجم الأموال المخصصة لإقليم كردستان تعادل أكثر ما خصص لـ 9 محافظات جنوبية ووسطى في موازنة 2021″.
ومن جانبه أوضح النائب في كتلة الفتح النيابية أحمد الكناني أن ” الموازنة المقدمة من الحكومة لعام 2021 توازي نفقات وموازنات عامي 2016 و2017 معا ” ، موضحاً أنها ” طلبت فقط نفقات تشغيلية أضعاف ما سجل لعام 2020 ” .
كما هاجم أيضاً الحكومة الحالية ، مبيناً أنها ” ذات متناقضات غريبة عجيبة منذ تسلمها الحكم والتصويت عليها ” .
