تستعد عدد من الكتل البرلمانية في تونس، مقاضاة رئيس البرلمان راشد الغنوشي ، متهمة الغنوشي بتزوير نتائج تصويت النواب في إحدى الجلسات العامة.
وكشف نائب الكتلة الديمقراطية في البرلمان التونسي بدرالدين القمودي أن كتل “تحيا تونس” و “والإصلاح الوطني” طالبت بفتح تحقيق يتعلق بتزوير الغنوشي لنتيجة التصويت في الجلسة التي عُقدت يوم 7 من أكتوبر الجاري.
وأضاف القمودي، مسؤول قضائي اكتشف بعد انتهاء الجلسة وعن طريق مقطع فيديو، ليتبين أن هذا القانون “المطروح للتصويت” حظي بمعارضة 98 نائبا فقط.
في حين صرّحت رئاسة البرلمان أن عدد المعارضين له 118، وهو ما يعد تزويرا لعدد الأصوات، من أجل تحقيق حسابات ضيّقة، وفقا لـ”العربية نت”.
ليؤكد القمودي أن الديمقراطية ستتقدم بشكواها إلى المحكمة وستحاسب الغنوشي بإعتباره المسؤول الأول عن هذه التجاوزات.
وعلى صعيد آخر، أوضحت دولة تونس أنها جاهزة مالياً لاقتناء لقاح فيروس كورونا المستجد، جاء ذلك خلال ندوة صحفية بتونس أمس الأربعاء.
حيث قال وزير الصحة من خلال حديثه في الندوة أن تونس قامت بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية لتتحصل على اللقاح فور الإعلان عن التوصل إليه.
تحدث وزير الصحة التونسي، واصفا الوضع الصحي في البلاد بـ”الحرج”.
وذلك نسبة للانتشار الشديد لفيروس كورونا المستجد في العاصمة والولايات التونسية المختلفة.
وأشار وزير الصحة التونسي من خلال حديثه إلى ارتفاع حالات الوفاة في البلاد إلى 740 حالة وفاة.
ومن جانبه وجه رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، الاثنين، جميع الولاة بإعلان حظر التجول ابتداء من الثلاثاء، وتم اصدار القرار خلال اجتماع الرئيس التونسي في قصر الحكومة بالقصبة، بوزير الداخلية وعدد من القيادات الأمنية العليا.
وبدوره أكد والي تونس الشاذلي بوعلاق، أنه لا مجال للتراجع عن قرار منع الطاولات والكراسي في المقاهي والمطاعم، لأن العمل بطاقة إستيعاب لا تتجاوز ال30% غير قابل للتطبيق.
وأوضح بوعلاق إلى أن الوضع الصحي في البلاد يتطلب تفعيل قرارات موجعة من أجل الحد من إنتشار فيروس كورونا.
وأضاف بوعلاق قائلاً: “أنه ستكون هناك ليونة في إستخلاص ديون المتضررين من هذا القرار.”
