تسائلات عددة تم طرحها عقب تسجيل 44 إصابة بفيروس كورونا في الأردن لأفراد عائدين من سوريا الأمر الذي فتح الباب حول حقيقية الأعداد الحقيقية للمصابين بالفيروس في سوريا، سيما وأن النظام السوري لم يسبق وأن أعلن هذا الرقم منذ تفشي الجائحة في البلاد.
وبسبب الأعداد التي عادة ما يعلن عنها النظام السوري بين 3 إلى 20 إصابة بفيروس كورونا، تسائل عدد من المراقبين حول إمكانية ممارسة دمشق لعملية التكتم حول الإعلان عن الأعداد الحقيقية للمصابين في المناطق الخاضعة تحت سيطرته.
سياسة مناعة القطيع
وبحسب موقع (الجزيرة نت) يصرح أبي عبد الله وهو أحد سكان دمشق بأنه ظل يسمع يوميًا عن أشخاص تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا من معارفه واقاربه أو جيرانه في الحي.
وأبدى استغرابه الكبير من الأرقام التي تعلن عنها وزارة الصحة السورية في مناطق متفرقة من البلاد وهي أرقام لا علاقة لها بالأرقام التي يحصيها يوميًا في منطقته بالعاصمة دمشق.
ويشير إلى أن التفسير الوحيد لهذا الأمر يعود إلى ممارسة النظام للتضليل حول الأرقام الحقيقية، وسعي النظام إلى اتباع ما يعرف طبيًا بسياسة “مناعة القطيع” وهي أن يصاب من يصاب بفيروس كورونا في سوريا ويشفى من يشفى ويتوفى من يتوفى إلى تأتي بعدها المناعة لعامة الناس من الأشخاص الذين تعرضوا للإصابة وتم شفائهم.
خوف من تراجع اقتصادي
ويمضي أبي عبد الله أن الحكومة كذلك تخشى من الأوضاع الاقتصادية أن تتردى أكثر وأكثر، في حال فرضت عملية حظر التجوال والإغلاق لللأسواق، مما سيزيد من حالة التراجع الاقتصادي التي تمر بها سوريا لا سيما عقب دخول قانون قيصر حيز التنفيذ.
ويزيد بأن حالة المواطن السوري في الأساس تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة، فيفكر بالتالي في الخروج على النظام السوري، مما يدفع بالنظام -حسب رأيه- إلى إغلاق هذا الباب عبر عدم الإفصاح عن الأرقام الحقيقية للمصابين بالفيروس.
معاناة القطاع الصحي
لا يقتصر الأمر على الجوانب الاقتصادية فقط، بل هنالك إمكانيات محدودة يعاني منها القطاع الصحي بالبلاد، وذلك من خلال عدم القدرة على فحص كل الحالات التي تصل إلى المستشفيات وهم حاملين ذات أعراض الإصابة بالفيروس، وهو ما أكدته الممرضة التي عرفت نفسها باسم مروة. وقالت إن كثير من الحالات المشتبه فيها تغادر المستشفى ولم تتحقق من الإصابة من عدمها.
وفي هذا الإطار، قال الدكتور عصام الأمين مدير مستشفى المواساة لوسائل إعلام محلية إن مستشفاه يرسل المسحات بعد أخذها إلى وزارة الصحة التي تُعيد النتائج للمستشفى بعد صدورها، وأكد الأمين أن المستشفى يستوعب 840 سريرًا بالإضافة إلى 14 جهاز تنفس فقط.
سياسة الإجراءات الاحترازية
ورغمًا عن الأعداد القليلة التي يعلنها النظام السوري، فإن ذلك الأمر ينعكس بصورة لا تتماشى مع القرارات الصادرة، ووفقًا لمراقبين فإن هنالك ارتفاعًا في أعداد المصابين، فوزارة الاوقاف السورية كانت قد أمرت بتعليق كل الدورس المجالس وحلقات التدريس الدينية بمسجد دمشق، فضلًا عن منع قيام صلاة عيد الأضحى، بسبب إصابة عدد من مشايخ في دمشق بفيروس كورونا.
وهذا القرار القاضي بعدم إقامة صلاة العيد وتعليق الدورس الدينية بالمساجد، قد قوبل بانتقادات وتسائل عددد من الناس بسبب أن هذه الأنشطة التي تم إيقافها ليس لها علاقة على التأثير على الحياة الاقتصادية.
كما أن لهذه القرارات دلائل أخرى، متعلقة بزيادة أعداد الأشخاص المصابين في دمشق وريفيها، حيث تخطى العدد الرسمي في مجمل المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري عن 600 حالة.
كما يتخوق سكان سوريا من إمكانية تفشي جائحة كورونا في المدن والبلدات، لا سيما وأن القطاع الصحي في البلاد يعاني من مشاكل عديدة ولن يتحمل انفجارا للأوضاع.
تجدر الإشارة أن أكبر مستشفيات سوريا في العاصمة دمشق يحوي على 14 جهاز تنفس صناعي فقط، فما هي الحالة بالمستشفيات والمرافق الصحية الأخرى؟
