كوكصو : تركيا وقطر على أبواب تعاونات جديدة

مصطفى كوكصو
0

أوضح مصطفى كوكصو سفير أنقرة في قطر أن العلاقات المثمرة بين البلدين مستمرة ، حيث أنه تم الاتفاق على توقيع 50 معاهدة في مختلف مجالات التعاون .

و قال في تصريح له أن  “قطر وتركيا شريكان استراتيجيان يتعاونان في العديد من القضايا على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية منذ سنوات”.

وتابع أن”السياسات الخارجية للبلدين تتشاركان المبادئ الأساسية ذاتها، من حيث تفعيل جهود الوساطة والدبلوماسية والحوار كأساس لحل النزاعات”.

حيث أشار كوكصو إلى أن التعاون الاقتصادي بين الطرفين في ازياد مبشر ، إذ ارتفع من  340 مليون دولار عام 2010 إلى أكثر من ملياري دولار عام 2019 ، وفقاً لروسيا اليوم .

هذا ولم تقتصر تعاونات البلدين على العلاقات التجارية و الاستثمارات المشتركة في الداخل ، بل تطورت لتصل إلى خارج حدود القارة .

حيث كانت حكومة الوفاق الليبية قد استقبلت في وقت سابق وزراء دفاع تركيا وقطر، لبحث الخطوات المتخذة لإنشاء قواعد بحرية وعسكرية تركية جديدة في ليبيا.

وبحسب نبض فإن وزير دفاع تركيا خلوصي آكار ووزير دفاع قطر خالد العطية وزير دفاع حكومة الوفاق الغير شرعية فتحي باشاغا اتفقوا على تحويل ميناء مصراتة إلى قاعدة بحرية تركية تخدم السفن البحرية التركية العاملة في مياه البحر المتوسط ، وفرز مستشارين من الدول الثلاثة للعمل في مقر المركز في مصراتة.

و على هامش الزيارة عقد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اجتماعاً على انفراد مع وزير الدفاع القطري في ليبيا وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول القضايا الثنائية والإقليمية في مشهد أوحى بأنها مشاورات محاصصة إخوانية على الضحية الليبية قبل ذبحها.

حيث أشارت مصادر إلى أن الاجتماع بين الوزراء الثلاثة يهدف إلى تفعيل الدعم العسكري من قبل تركيا وقطر لحكومة الوفاق الغير شرعية وإعلان موعد لبدء عمليات تدريب لعناصر ميليشيات الوفاق في الكليات الحربية التركية.

وذكرت مصادر إعلامية أن قطر أبدت استعدادها إرسال مدربين عسكريين لتدريب قوات ميليشيات الوفاق الليبية التي أقرت بأن تركيا وقطر قدمتا كل الدعم العسكري اللازم لها.

هذا ونلحظ أن تركيا تسعى إلى إعادة النفوذ العثماني على المنطقة من خلال إقامتها لقواعد عسكرية جديدة لها في المناطق الاستراتيجية الواقعة خارج حدودها والتي تخدم مطامعها الاستعمارية في النفط والغاز في المنطقة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.