تشدد دولة تونس بدءً من اليوم، تشدد القيود المفروضة في البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك من خلال إجراء الفحوصات للسياح الأجانب، وإلزامية لبس الكمامات.
هذا وقد استبعدت تونس فكرة الإغلاق مرة آخرى، في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تشهدها البلاد، وفقالما أورد “عراق نيوز”.
وفي مؤتمر صحفي شدد رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي على أهمية إدراك المواطنين للمخاطر معتبرا أن التدابير التي تفرضها الحكومة هدفها تجنّب الإغلاق التام.
وأوضح المشيشي، أن الحكومة ستدخل من اليوم الثلاثاء إلى مرحلة أكثر صرامة في انفاذ القانون عبر اجبارية ارتداء الكمامة.
خاصة في وسائل النقل ومنع التجمعات لأكثر من 4 اشخاص وفرض التباعد الجسدي ومضاعفة التركيز الامني لمنع التنقل بين الولايات.
وكان فوزي مهدي وزير الصحة التونسى، قد أكد أن معدل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس ، بلغ 100 إصابة لكل 100 ألف مواطن.
كما أشار مهدي إلى أن هناك 15 ولاية في تونس تجاوزت هذا الحد، بحسب “عراق نيوز”.
وأكد مهدي من خلال كلمة له في مجلس النواب في السادس من الشهر الجاري، أن الوضع الوبائى فى تونس يشهد ارتفاعًا كبيرًا لعدد حاملى الفيروس والوفيات.
مشيراً إلى أن 60 بالمئة، من الشعب التونسي، غير واعي بالوضع الصحي في البلاد والذي وصفه بالـ”خطير” بسبب تفشي فيروس كورونا، الأمر الذي يُصعب تتبع الحالات والتعرف على مصدر العدوى.
وأوضح وزير الصحة التونسي أن البلاد دخلت المرحلة الرابعة لتفشي فيروس كورونا، وأن معظم التونسيين لا يضعون الكمامة، نسبة لعدم إداراكهم لخطورة الوضع، بحسب “مباشر”.
لافتا إلى أن الوضع يزداد خطورة بسبب نقص وعي المواطنين بخطورة الوضع خصوصًا أن التعايش مع الفيروس سيمتد لأشهر إلى حين إيجاد اللقاح.
وكانت الحكومة التونسية قد قررت في وقت سابق، منع التنقل بين الولايات إلا لضرورة العمل والحالات الاستثنائية التي يمكن تبريرها والطلبة.
هذا بالإضافة لغلق المقاهي والمطاعم من الرابعة مساء مع احترام طاقة الاستيعاب المحددة بـ30 بالمئة في الأماكن المغلقة و50 بالمئة من الأماكن المفتوحة.
إلى جانب تنظيم حملات مراقبة يومية مكثفة وغلق منشأة كل من يخالف هذه الإجراءات في الحال.
