أعلن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، اليوم الجمعة، عن تواجد مواد كيمياوية شديدة الخطورة، في إحدى المنشآت النفطية في منطقة الزهراني جنوب لبنان.
وخلال اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع، اليوم في قصر الرئاسة اللبنانية في بعبدا أكد المجلس على أن: “خبراء الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية كشفوا على المواد في الزهراني”، ونتيجة الكشف عليها ثبت أنها “مواد نووية عالية النقاوة”.
وشدد المجلس على أن هذه “المواد النووية عالية النقاوة تستدعي تدبيراً سريعاً للتعامل معها”، بحسب العربية.
وللتصرف في هذه المواد العالية الخطورة تم توجيه وزير الطاقة اللبناني لـ: “اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية، لاسيما الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية لتخزين المواد الشديدة الخطورة، بعد سحبها من منشآت النفط أو أي أمكنة أخرى”.
وأيضاً تقرر “تكليف الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية استكمال الاتصالات لإيجاد حل نهائي لنفايات الطاقة المشعة المخزنة في مقر الهيئة”.
وفي السياق، كشفت السفارة الألمانية في العاصمة اللبنانية ،في 13 فبراير الفائت ، عن معالجة 52 حاوية تضم مواداً كيميائية شديدة الخطورة، كانت موجودة في مرفأ بيروت.
إذ قال السفير الألماني لدى بيروت أندرياس كيندل أن” شركة كومبي ليفت عالجت 52 حاوية من المواد الكيميائية شديدة الخطورة، التي تراكمت على مدى طويل من الزمن وشكلت تهديداً للناس في بيروت”.
كما أشار كيندل إلى أن “الحاويات موجودة في مرفأ بيروت منذ أكثر من عقد من الزمن و باتت جاهزة للشحن إلى ألمانيا “
وعن انفجار نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت في آب الفائت، صرَّح حسان دياب، رئيس حكومة تصريف الأعمال، في ديسمبر الفائت، أن تقرير مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي “إف بي آي” في انفجار بيروت كشف حقيقة صادمة.
إذ جاء في تقرير المكتب أن كمية نيترات الأمونيوم التي أحدثت الانفجار داخل المرفأ بتاريخ 4 أغسطس الماضي تُقدَّر بـ500 طن.
ما دعا حسان دياب إلى التساؤل عن الكمية الهائلة الباقية من شحنة نيترات الأمونيوم التي تحدثت عن وجودها التقارير اللبنانية في المرفأ.
وجاءت التقديرات الأميركية إذ ذكرت التحقيقات الأمريكية أن انفجار مرفأ بيروت ناجم عن انفجار 500 طن من نيترات الأمونيوم بينما التقارير اللبنانية أكدت وجود أكثر من 2700 طن من مادة نيترات الأمونيوم كانت مصادرة في مرفأ بيروت ومخزنة فيه منذ ست سنوات ومن دون أدنى إجراءات الحماية.
