أعلن لبنان، في تصريحات لوزير المالية غازي وزني، الخميس، مواصلة حكومة بلاده مشاوراتها بشأن سندات “يوروبوند” مقومة بالدولار تُستحق في مارس/آذار المقبل، وفقاً لـ”الأناضول“.
وتبلغ قيمة السندات -التي لاقت جدلا على مستوى الحكومة والقطاع الخاص حول سدادها أو تأجيلها نحو 1.2 مليار دولار، وتستوجب السداد في 9 مارس/آذار المقبل.
وجاءت تصريحات وزير المالية غازي وزني، في بيان للرئاسة اللبنانية، أعقب اجتماعا تناول الوضع المالي والاقتصادي ترأسه الرئيس ميشال عون في بيروت.
وقال الوزير اللبناني: إن خيارات متعددة طرحت بشأن السندات، وتمت دراسة كل خيار بعمق سواء لناحية الدفع (السداد) أم عدمه”، دون تقديم تفاصيل بشان تلك الخيارات.
وذكر وزير مالية لبنان أن اتفاقا تم “على استمرار البحث في المرحلة المقبلة لاتخاذ القرار المناسب؛ لأن المسألة مهمة للغاية بالنسبة للبلاد والمودعين والمصارف، كما للقطاع الاقتصادي ولعلاقاتنا الخارجية على حد سواء”.
ودعت جمعية مصارف لبنان، عبر بيان، الأربعاء، إلى وجوب سداد استحقاق السندات الشهر المقبل.
واعتبرت الجمعية أن الالتزام بسداد تلك السدات هو “حماية لمصالح المودعين ومحافظة على بقاء لبنان ضمن إطار الأسواق المالية العالمية، وصونا لعلاقاته مع المصارف المراسلة”.
ويتزامن استحقاق السندات مع أزمة تذبذب وفرة النقد الأجنبي في السوق المحلية، والتي دفعت إلى ظهور السوق الموازية (السوداء) للعملة الأجنبية، التي تبيع الدولار بـ2200 ليرة، مقابل 1507 في السوق الرسمية.
وطلب الرئيس عون من الوزراء “المباشرة بإعداد مشروع موازنة 2021، لكي تسلك مسارها ضمن الفترات الدستورية المحددة”،حسب بيان منفصل للرئاسة في لبنان .
ولفت ميشال عون إلى أن “المطلوب من الجميع، العمل بوتيرة سريعة في كل الظروف الاقتصادية والمالية والنقدية والمصرفية الاستثنائية التي نعيشها، والبدء بتنفيذ مضمون البيان الوزاري لجهة إعداد خطة الطوارىء”.
ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975-1990)؛ ما يهدد المواطنين في وظائفهم، تزامنا مع أزمة سيولة حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الأساسية.
وفي السياق ذاته يعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة، تفاقمها الاضطرابات السياسية التي تعصف بالبلاد، وبلغ إجمالي الدين العام 86.2 مليار دولار في الربع الأول من 2019، وفق أرقام رسمية.
