جولة جديدة من الحوار الليبي، تحتضنها مدينة بوزنيقة المغربية، مساء اليوم الجمعة، للنقاش حول توزيع وتولي المناصب السيادية، وطرح الأسماء التي ستقود ليبيا في الفترة الانتقالية، وصولاً للانتخابات.
ووفقاً لـ “العربية” يعتبر طرح الأسماء التي ستقود المرحلة القادمة في ليبيا، من أهم التحديات التي تواجه الحوار الليبي بإشراف الأمم المتحدة.
وسيعمل المجتمعين في بوزنيقة اليوم وهم ممثلوا “مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة” على إتمام الاتفاق المسبق حول توزيع المناصب بين الأقاليم، بالإضافة لهيكلة المؤسسات القيادية، ليدخل حيز التنفيذ عقب تشكيل الحكومة الجديدة في ليبيا.
وفي السياق أعلنت البعثة الأممية في ليبيا، أن الحكومة الانتقالية الليبية الموحدة، يجب أن ترى النور في غضون أسبوع، على أن يتم التصويت على المرشحين في أوائل فبراير القادم.
هذا وقد كشفت مصادر عن اختصاصات الحكومة الجديدة في ليبيا، وأوضحت أن أهم هذه الاختصاصات تتمثل في إنجاح خارطة الطريق وصولاً للانتخابات، على أن تضع وتنفذ برنامج فترة ولايتها، بحسب “العربية”.
بالإضافة لاقتراح مشروعات القوانين اللازمة من أجل أداء مهامها بإنتهاء المرحلة التمهيدية في ليبيا، فضلاً عن إعدادها مشروع الميزانية العامة والحساب الختامي للدولة وإحالتها لمجلس النواب الليبي بغرض إقرارهما.
كما سيكون من اختصاصات الحكومة الالنتقالية في ليبيا، هيكلة وإدارة الأجهزة التنفيذية، وذلك بعد التشاور مع الجهات ذات الصلة.
وبحسب المصادر، فمن المقرر أن تعمل الحكومة في ليبيا بتوجيهات رئيسها، حيث أنه سيشرف على أعمالها ويقوم بتوجيهها.
ومن الممكن أن يفوض رئيس الحكومة بعض مهامه لنائبه أو أحد وزرائه لمدة مؤقتة، هذا بالإضافة إلى أن الوزراء مسؤولين من وزاراتهم، كما سيتم سؤالهم أمام القضاء، بما فيهم رئيس الحكومة.
وفي سياق آخر، قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي خالد المحجوب، أن اللجنة العسكرية 5+5 تتجه إلى تمديد مهلة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، التي من المفترض أن تنتهي الأحد المقبل.
لينهي المسؤول في الجيش الليبي بهذا الحديث الأنباء والحديث المتواصل عن احتمال تأجيل خروج المرتزقة من ليبيا، وفقاً لما جاء في “العربية”.
وبحسب ما تم الاتفاق عليه في مدينة جنيف السويسرية عندما تم التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار، فإن خروج المرتزقة يجب أن يكون خلال 3 أشهر من تاريخ توقيع الاتفاق والذي أُبرم في الثالث والعشرين من أكتوبر الماضي.
أي أن خروج المرتزقة والقوات الأجنبية يجب أن يكون قبل الـ23 من يناير الجاري، لكن من الواضح أن هناك الكثير من العقبات والعراقيل تواجه تنفيذ الأمر على أرض الواقع.
