قالت مصادر أن رئيس الحكومة الجديدة في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، قام بإرسال تصور حكومته إلى مجلس النواب، دون أسماء الوزراء.
وفي المقابل طالب عدد كبير من النواب في ليبيا، بتأجيل جلسة منح الثقة لحين صدور تقرير “الرشاوى”، بحسب “العربية”.
وفي سياق آخر يتوجه رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، إلى مصر في زيارة تستغرق يوماً واحداً.
هذا وقد طالب المجلس الرئاسي في ليبيا، والحكومة الليبية، طالبا لجنة خبراء الأمم المتحدة بسرعة الكشف عن نتائج التحقيق حول “الرشاوى” التي قيل أنها حدثت في ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وأكد المجلس الرئاسي أنه سيعمل على إبعاد كل من يثبت تورطه في هذه الحادثة من أي مسؤولية في مؤسسات الدولة.
وفي سياق متصل، علق سلامة الغويل، المرشح السابق لمنصب نائب رئيس المجلس الرئاسي على التسريبات والتصريحات الصادرة من مجلس الأمن عن الرشاوى الانتخابية التي تخللت عملية اختيار أعضاء المجلس الرئاسي ورئاسة الحكومة.
واعتبر الغويل أن التقرير الصحفي الطاعن في نتائج الحوار السياسي، “محاولة لخلط الأوراق، والتشويش، لإفشال الاتفاق السياسي، الذي كان ثمرة مخاضٍ عسير، واقتتالٍ مرير، ومعاناة طويلة للشعب الليبي، الذي استبشر خيرًا بنتائج الحوار”، حسب وصفه.
وطالب كل من لديه أي أدلة أو إثباتات حقيقية حول هذه الاتهامات، بتقديمها للجهات المختصة المحلية والدولية، ونشرها علانيةً للشعب الليبي، حسبما أورد موقع قناة (218) الليبية.
ورأى الغويل أن “التقرير عن وجود الرشاوى الانتخابية يُعدّ طعنًا في نزاهة البعثة الأممية وأعضاء الحوار السياسي”، مشيراً إلى أن توقيت نشره “مثير للريبة ويضع شكوكًا حول أصحاب المصلحة الحقيقية في إفشال الحكومة قبل اعتمادها“.
ولفت الغويل إلى أنه ترشح لمنصب نائب رئيس المجلس الرئاسي، وقبل نتائج العملية الانتخابية بكل رحابة صدر، مشدداً على أنه لم يلاحظ أي ممارسات مشبوهة خلالها، كما دعا كافة الأطراف لدعم المسار السياسي وإنجاح المرحلة الانتقالية، وصولاً إلى الاستحقاقات الوطنية والانتخابات، لمصلحة المواطن والوطن، حسب قوله.
وفي المقابل رد رئيس الحكومة الجديدة، عبد الحميد الدبيبة، واصفاً الأمر بالشائعات وعمليات التشويش.
معتبراً أن الخبر جاء في وقت تنعم فيه ليبيا بالكثير من الايجابيات، وذلك بعد تحديد جلسة خاصة لمجلس النواب لمنح الثقة للحكومة الجديدة.
واعتبر مكتب الدبيبة أن الإشاعات والأخبار الزائفة تأتي لتفسد حالة التوافق الوطني وتعطل عملية منح الثقة للحكومة.
الجدير بالذكر أن التقرير الأممي الذي قُدم إلى مجلس الأمن، ذكر أن محادثات تونس شهدت عرض اثنان من المشاركين لرشاوي تتراوح بين 150 ألف دولار، و200 ألف دولار لثلاثة من أعضاء الحوار السياسي في حال التزامهم بالتصويت للدبيبة.
