ليبيا.. الضغوطات والمحاصصات تُحاصر رئيس الحكومة

رئيس الحكومة الليبية
0

أفادت مصادر أن الأطراف السياسية في ليبيا، تضغط من أجل الحصول على نصيبها في التشكيل الوزاري الجديد المرتقب.

الأمر الذي أدى لزيادة المخاوف من أن يؤثر ذلك على سير العملية السياسية في ليبيا، وإلى تأخير الزمن المتفق في الحوار السياسي، وفقاً لـ“العربية”.

هذا وقد أوضح النائب بالبرلمان الليبي، جبريل أوحيدة، أن هناك محاولات جادة في ليبيا للتأثير على خيارات رئيس الحكومة الجديد، عبد الحميد الدبيبة، فيما يتعلق بالتشكيل الجديد.

لافتاً إلى أن الدبيبة يتعرض لضغوطات، وأوضح أنه بدأ فعلاً في الانخراط في سياسة الترضيات.

حيث أوضح أن الدبيبة قام بتغيير أسماء وزراء أكثر من مرة، مؤكداً أن هذا الأمر سينعكس سلباً على حكومته في المستقبل.

وفي سياق متصل، قالت مصادر أن رئيس الحكومة الجديدة في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، قام بإرسال تصور حكومته إلى مجلس النواب، دون أسماء الوزراء.

وفي المقابل طالب عدد كبير من النواب في ليبيا، بتأجيل جلسة منح الثقة لحين صدور تقرير “الرشاوى”، بحسب “العربية”.

هذا وقد طالب المجلس الرئاسي في ليبيا، والحكومة الليبية، طالبا لجنة خبراء الأمم المتحدة بسرعة الكشف عن نتائج التحقيق حول “الرشاوى” التي قيل أنها حدثت في ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وأكد المجلس الرئاسي أنه سيعمل على إبعاد كل من يثبت تورطه في هذه الحادثة من أي مسؤولية في مؤسسات الدولة.

وفي سياق آخر، قال وزير خارجية مصر سامح شكري، اليوم الأربعاء، إن تحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا يتطلب وقف التدخلات الخارجية، واستمرار احترام وقف إطلاق النار.

وقال شكري، في كلمته خلال افتتاح الدورة الـ 155 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، إن مصر لم تدخر جهداً في المساهمة في إقرار الأمن والسلام في ليبيا والوقوف في وجه الأفكار الظلامية التي تدفع بها بعض الدول التي لا تسعى إلا لتحقيق أهدافها حتى لو على حساب أمن ومقدرات الغير، حسبما ذكرت صحيفة (الاتحاد) الإماراتية.

وأشار إلى أن الحدود الممتدة التي تجمع مصر مع ليبيا والوشائج بين الشعبين، تجعل من مصر أكثر حرصاً على تنعم ليبيا وأهلها بالأمن والأمان.

ومضى شكري في القول: “لذا، سعت مصر إلى التوصل لتسوية سياسية بناء على مخرجات مؤتمر برلين وقرارات الشرعية الدولية ودعمت المفاوضات التي تدور بين كافة الأطراف الليبية برعاية الأمم المتحدة وصولاً إلى اتفاق الحوار الوطني الليبي الأخير في جنيف واختيار رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة، وهو ما يشكل في مجمله خطوة على الطريق السليم”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.