كشف خبراء من الأمم المتحدة في تقرير رفع إلى مجلس الأمن، اليوم الأحد، شراء أصوات ثلاثة مشاركين على الأقل في محادثات السلام الليبية التي ترعاها الهيئة الدولية.
وأسفر المؤتمر عن انتخاب رئيس الوزراء المؤقت، عبد الحميد دبيبة، مطلع الشهر، خلال منتدى الحوار السياسي الليبي، الذي انطلق في تونس في نوفمبر، وكان آخر محاولة للأمم المتحدة لإنقاذ البلاد من نزاعها المستمر منذ عقد.
وفي تقرير من المقرر تقديمه إلى مجلس الأمن في مارس، وجد خبراء الأمم المتحدة أنه خلال محادثات تونس عرض اثنان من المشاركين “رشى تتراوح بين 150 ألف دولار و200 ألف دولار لثلاثة أعضاء على الأقل في منتدى الحوار السياسي الليبي، إذا التزموا بالتصويت لدبيبة كرئيس للوزراء”، حسبما نقل موقع (عرب 48).
وأعد التقرير، الذي لم يُنشر بعد، خبراء الأمم المتحدة المنوط بهم فحص انتهاكات حظر الأسلحة الدولي المفروض على ليبيا.
وفي فقرة من تقريرهم اطلعت عليها “فرانس برس”، أفاد الخبراء أن أحد المندوبين “انفجر غضبا في بهو فندق “فور سيزنز” في تونس العاصمة، عند سماعه أن بعض المشاركين ربما حصل على ما يصل إلى… 500 ألف دولار، مقابل منح أصواتهم إلى دبيبة، بينما حصل هو فقط على 200 ألف دولار”.
وأكد أحد المشاركين في المحادثات، طلب عدم الكشف عن هويته، لـ”فرانس برس” أنه كان شاهدًا على ما حصل من عمليات شراء أصوات خلال الحوار الليبي، معربًا عن غضبه من “الفساد غير المقبول في وقت تمر ليبيا بأزمة كبيرة”.
في الأثناء لوح رئيس الحكومة الجديدة في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، باللجوء إلى أعضاء ملتقى الحوار السياسي للحصول على الثقة، في حال استمر البرلمان في عدم التوافق والانقسام حول جلسة منح الثقة للحكومة.
وغرد الدبيبة في “تويتر” بحسب “العربية” قائلاً: “لدينا خياران في عملية اختيار شكل الحكومة، وعدم توافق النواب يدفعنا لاعتماد الخيار الثاني”.
وتعتبر هذه التغريدة بمثابة الانذار شديد اللهجة إلى البرلمان الليبي، فضلاً عن كونه تهديداً لصلاحية البرلمان فيما يخص منح الثقة للحكومة، بنقل هذه الصلاحية إلى أعضاء ملتقى الحوار.
