تستعد اللجنة الاستشارية المنبثقة من ملتقى الحوار الليبي، لعقد اجتماعات مباشرة في مدينة جنيف السويسرية، في مواصلة لمساعيها لحل القضايا الخلافية فيما يتعلق بآليات اختيار السلطة التنفيذية الجديدة.
وتهدف اللجنة الاستشارية إلى الوصول لاتفاق ينهي الأزمة السياسية التي تمر بها ليبيا وطي صفحة الحرب والقتال الذي استمر كثيراً، وفقاً لما جاء في “العربية”.
وأوضحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن أعضاء اللجنة الاستشارية المكونة من 18 شخصاً، يواصلون سعيهم وبحثهم للتوصل لآلية ترشيح السلطة التنفيذية وسط أجواء وصفت بـ”الإيجابية”.
كما شددت البعثة على ضرورة التوافق من أجل إنهاء ما سمته “الانسداد السياسي” بالوصول إلى السلطة التنفيذية التي ستقود ليبيا في المرحلة الانتقالية.
وأشارت البعثة إلى أن المشاركين اتفقوا على عقد اجتماعات مباشرة في جنيف السويسرية الأسبوع المقبل بغرض مواصلة الحوار وتوحيد الأراء ورمي الخلافات جانباً.
وعلى صعيد منفصل في الشأن الليبي، قال المتحدث باسم السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي بيتر استانو، اليوم الثلاثاء، إن قادة أوروبا يناقشون إمكانية إرسال قوات لحفظ السلام في ليبيا.
جاء ذلك التعليق على خلفية اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بإرسال قوات عسكرية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا.
وقال استانو إن الحل السياسي في ليبيا، لن يتحقق إلا بوقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي، يدعم الجهود الأممية لوقف النزاع، وأنه سيفعل كل ما يلزم للتأكد من وقف النار، باعتباره أمرا بالغ الأهمية، وفقًا لموقع (البوابة نيوز).
وأوضح استانو، في تصريحات أدلى بها خلال الساعات الماضية، أن الاتحاد الأوروبي لا يرى شرعية لوجود أية قوات على الأرض الليبية، في الوقت الراهن، مشيرًا إلى ضرورة أن تغادر جميع القوات الأجنبية، والمرتزقة البلاد فورا.
ولفت استانو إلى أنه من المحتمل أن تفضي المناقشات إلى إرسال مراقبين غير عسكريين، لأداء مهمة مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا، ومن الممكن إرسال قوات لحفظ السلام في وقت لاحق.
يأتي هذا في ظل خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، وقع أمس، حيث شهدت مدينة سبها، جنوبي ليبيا، اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بين قوات الجيش، وميليشيات الوفاق.
