قال الخبير الاقتصادي الليبي سليمان الشحومي، إن الحجم المنتظر للموازنة الجديدة للعام 2021، بإنفاقها العالي المتوقع، سيؤدي إلى رفع مستوى التضخم، ما يعني ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وفقد الدينار قدرته الشرائية، والتهام أي زيادة في المرتبات.
وتوقع الشحومي، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ألا تتمكن الحكومة من التوسع في الإنفاق الاستثماري الجديد، بسبب صعوبات عديدة إدارية وفنية وأمنية وتعاقدية، حسبما أفادت (بوابة الوسط)
وتساءل الخبير: أيهما أفضل الآن، تحسين المقدرة الشرائية للدينار بتعديل سعر الصرف وضبط الميزانية الحكومية، والتركيز على قطاعي الكهرباء والنفط لتحسين قدرتهما الإنتاجية، أم إقرار ميزانية موسعة بنحو 90 أو 100 مليار دينار، واستمرار ارتفاع سعر الصرف مصحوبًا بزيادة في مستوى التضخم وأسعار السلع والخدمات؟!
وأشار الشحومي إلى أن إقرار حكومة الوحدة الوطنية موازنة عالية الإنفاق، يعني أن احتمالية تخفيض سعر الصرف إلى المستوى المأمول في حدود 3.5 دينار للدولار أو أقل، ستكون ضعيفة أو منعدمة.
واعتبر الخبير الاقتصادي أن إقرار الموازنة اعتمادًا على سعر الصرف الحالي (4.5 دينار)، مع التوسع بالإنفاق، سيجعل المصرف المركزي في حالة دفاع أمام طلبات الحصول على الدولار، مع استمرار القيود الكمية على بيع العملة، وتوسع السوق الموازي.
وفي الشأن الليبي كذلك، قال الجيش الليبي أنه قرر السماح للسفن والبواخر التجارية الحاملة للعلم التركي، بدخول موانئ شرق البلاد الخاضعة لسيطرة الجيش.
وجاء قرار الجيش الليبي هذا بعد انقطاع دام لعامين، بسبب التدخلات التركية في ليبيا.
ومن جهته ذكر رئيس أركان القوات البحرية في الجبش الليبي، اللواء فرج المهدوي، أن هذا القرار أُتخذ للصالح الليبي، بغرض رفع المعاناة عن التجار الليبيين، الذين ظلوا يدفعون الكثير من الأموال للحصول على البضائع، من موانئ البضائع الغربية.
موضحاً أن القرار سيسهم في تخفيض أسعار السلع للمواطنين قبل شهر رمضان، الذي يشهد زيادة في الاستهلاك.
كما أوضح رئيس أركان البحرية، أن أول الـ25 من مارس الجاري، سيشهد وصول أول سفينة تركية قادمة من دولة تونس، وبها سلع تونسية.
لافتاً إلى أن الأتراك يستحوذون اليوم على تراخيص الشحن البحري نحو ليبيا.
