يعاني السوريون في هذا الشتاء من عدم توفر مازوت التدفئة بالبطاقة الذكية والمضحك المبكي توافره بسعر 1000 ليرة سورية للتر بالسوق السوداء.
واليوم من السلمية في محافظة حماه علت أصوات المواطنين في هذا البرد القارص للمطالبة بالتحرك السريع والجدي لحل أزمة مازوت التدفئة عبر البطاقة الذكية، بحسب أوقات الشام.
إذ أن مخصصات البطاقة التي تم اختصارها من 200 لتر إلى 100 لتر لم يتم تسليمها إلى اليوم في أغلب المحافظات السورية.
وللمفارقة المؤلمة يتوافر المازوت في السوق السوداء دون رقيب أو حسيب وبسعر جنوني يتنافس مع أسعار الدولار في سوريا.
ويلجأ أغلب السوريون إلى إشعال قصاصات الملابس والكرتون والأخشاب للتعويض عن مازوت التدفئة الذي بات حلم تحصيله يؤرق كل عائلة سورية.
يحكم أزمة مازوت التدفئة عدة عوامل منغصة أهمها الندرة ويأتي في المرتبة الثانية البطء في عملية التوزيع والتقاعس الواضح من قبل المعنيين في إيجاد الحلول الفاعلة والسريعة واعتمادهم التبرير وتحضير الحجج.
وفي سياق متصل، نقلت مصادر أهلية من محافظة حلب السورية عن وجود تلاعب في عدادات صهاريج مؤسسة المحروقات السورية التي توزع مازوت التدفئة في المحافظة.
وأفادت المصادر أن الشركة السورية للمحروقات تعاقدت مع صهاريج خاصة لتسريع عملية توزيع المخصصات على السكان في حلب.
وفي الشكاوي التي وردت على عملية التوزيع أن العائلة تحصل على 85 لتر مازوت بدلاً من 100 لتر المخصصة كدفعة أولى.
ووجهت الشركة السورية للمحروقات أصابع الاتهام في الشكوى التي وجهها الأهالي للشركة إلى أصحاب الصهاريج الخاصة.
فقد قال المشرف على عملية توزيع المازوت المخصص للتدفئة خالد أبو بكر، بأن أصحاب الصهاريج الخاصة هم من يتلاعبون بالكمية.
وقال بأنهم يقومون بكتابة ضبط بالصهريج المخالف ولكنهم لا يستطيعون إعادة ما نقص للمواطنين من عملية التلاعب.
وأيضاً كشفت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية بأن صهريج يقوم بتوزيع مادة مازوت التدفئة بعد التلاعب بكميات مخصصات المواطنين.
وأفادت مديرية التجارة الداخلية السورية أن الصهريج ضُبط وهو يستخدم وصلة إضافية سرية موصولة بالعداد من أجل التلاعب به وبالكميات المباعة للمواطنين.
كما أصدرت وزارة الداخلية وحماية المستهلك بالحكومة السورية قراراً برفع سعر لتر المازوت الصناعي، والتجاري، لأكثر من الضعف، وذلك من 293 ليرة ليصبح 650 ليرة.
