اجتمعت لجنة المالية بـ”مجلس النواب الليبي”، اليوم الإثنين، وناقشت مشروع الميزانية العامة للدولة لسنة 2020 ـ 2021 الخاص بحكومة الوحدة الوطنية.
وكان اجتماع مجلس النواب في مدينة طرابلس، في حضور رئيس وأعضاء اللجنة، بغرض دراسة مشروع الميزانية، وفقاً لـ “بوابة الوسط”.
يذكر أن اجتماع اليوم، يعد الاجتماع الثاني لمناقشة الميزانية العامة للدولة.
وبدوره ذكر الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، أن جلسة النواب المقبلة، ستكون من أجل اعتماد قانون الميزانية العامة للدولة لعام 2021.
واقترح عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية الجديدة، قبل أيام، أن تقدر الميزانية بـ 96.2 مليار دينار، أي ما يعادل 21.5 مليار دولار.
على أن يتم تقسيمها على الرواتب والأجور والتي قدرها بـ33.5 مليار دينار، والجزء الثاني للنفقات الحكومية بقيمة 12.4 مليار دينار.
فيما ستذهب 22 مليار دينار إلى نفقات الدعم، و 5 مليارات ستكون من نصيب الطوارئ.
الجدير بالذكر أن السلطة الجديدة في ليبيا تعول بشكل كبير على الإيرادات النفطية، التي تحسنت بصورة ملحوظة بعد رفع القوة على الحقول النفطية واستئناف عملية الإنتاج والتصدير، شهر أكتوبر الماضي.
ومن جهته قال الخبير الاقتصادي الليبي سليمان الشحومي، إن الحجم المنتظر للموازنة الجديدة للعام 2021، بإنفاقها العالي المتوقع، سيؤدي إلى رفع مستوى التضخم، ما يعني ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وفقد الدينار قدرته الشرائية، والتهام أي زيادة في المرتبات.
وتوقع الشحومي، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ألا تتمكن الحكومة من التوسع في الإنفاق الاستثماري الجديد، بسبب صعوبات عديدة إدارية وفنية وأمنية وتعاقدية، حسبما أفادت (بوابة الوسط)
وتساءل الخبير: أيهما أفضل الآن، تحسين المقدرة الشرائية للدينار بتعديل سعر الصرف وضبط الميزانية الحكومية، والتركيز على قطاعي الكهرباء والنفط لتحسين قدرتهما الإنتاجية، أم إقرار ميزانية موسعة بنحو 90 أو 100 مليار دينار، واستمرار ارتفاع سعر الصرف مصحوبًا بزيادة في مستوى التضخم وأسعار السلع والخدمات؟!
وأشار الشحومي إلى أن إقرار حكومة الوحدة الوطنية موازنة عالية الإنفاق، يعني أن احتمالية تخفيض سعر الصرف إلى المستوى المأمول في حدود 3.5 دينار للدولار أو أقل، ستكون ضعيفة أو منعدمة.
واعتبر الخبير الاقتصادي أن إقرار الموازنة اعتمادًا على سعر الصرف الحالي (4.5 دينار)، مع التوسع بالإنفاق، سيجعل المصرف المركزي في حالة دفاع أمام طلبات الحصول على الدولار، مع استمرار القيود الكمية على بيع العملة، وتوسع السوق الموازي.
