عقد مجلس الأمن العراقي اليوم الأربعاء، جلسة برئاسة رئيس مجلس الوزراء بحث خلالها “اعتداءً خطيراً” تعرضت له الحدود العراقية.
وتابع مجلس مجلس الأمن العراقي أن الكاظمي شدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن التقصير الأمني إزاء حوادث الاغتيال الأخيرة التي استهدفت ناشطين مدنيين.
وقال مكتب الكاظمي في بيان إن “المجلس الوزاري للأمن الوطني، عقد اليوم الأربعاء، جلسته التاسعة والعشرين، برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي”، مبيناً أن “المجلس تدارس في القضايا المدرجة على جدول أعماله كما نظر في مستجدات الأوضاع الأمنية الطارئة“.
وأضاف أن “المجلس بحث الاعتداء الخطير الذي تعرضت له حدودنا الوطنية في منطقة السحلية-فيشخابور، حيث حاولت جماعات مسلحة من داخل الأراضي السورية قصف حدودنا ومناطق تواجد قوات حرس إقليم كردستان البيشمركة وقوات الحدود العراقية، بغية الدخول وممارسة تهريب الأشخاص والأسلحة”.
وتابع البيان أن “المجلس ثمّن التصدي الشجاع لهذه المحاولات من قبل قوات البيشمركة تساندها القوات المسلحة الاتحادية، وقد وجّه رئيس الوزراء باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة عبر وزارة الخارجية وعبر القنوات الدبلوماسية لمنع تكرار الانتهاكات”.
وأشار البيان إلى أن “المجلس تابع حوادث الاغتيال الأخيرة التي استهدفت ناشطين مدنيين، ووجّه القائد العام للقوات المسلحة بمحاسبة المسؤولين عن التقصير الأمني واتخاذ الإجراءات الفعّالة للقبض على المجرمين، وقد أصدر المجلس توجيهاته في هذا الصدد”.
وبين أن “المجلس ناقش ظاهرة سرقة وتهريب المشتقات النفطية، واستمع لعرض كامل من المسؤولين عن الإجراءات المتخذة بهذا الصدد”.
وفي سياق مماثل
بين النائب عامر الفايز إلى استمرار الأزمة المالية والاقتصادية الحادة واللجوء إلى الاقتراض يدل على فشل الحكومة العراقية في إدارة الأزمة .
كما قال الفايز في بيان، نقلته وكالة المعلومة أن” إخفاق حكومة الكاظمي في ادارة الملف الاقتصادي بالبلاد واضح وهم يمثل اخفاق كبير لها لانها بالاساس ليس لها نظرة او رؤية لتعديل الاقتصاد الوطني ولجئت الى الاقتراض الذي يمثل وسيلة الضعفاء” .
وأضاف أن”العراق بلد خيرات وثروات وفيه موارد كبيرة لكن حكومة الكاظمي فشلت في انقاذ اقتصاد لتصل الازمة المالية الى مرحلة صعبة جدا وتعتمد على الاقتراض الذي له مساوى كبيرة على الامد القريب والمتوسط وحتى البعيد” .
وأضاف الكاظمي: “لدينا مطالب شعبية نسعى بكل الجهود لتذليل كل التحديات وتوفيرها بشكل واقعي”.
ونوه الكاظمي خلال اجتماع الحكومة على ضرورة العمل بروح الفريق وبذل المزيد من الجهود لتحقيق متطلبات الشعب، بحسب موقع روسيا اليوم.
وفي وقت سابق، أعلن الكاظمي عن تغييرات كبيرة في عدد من المناصب الإدارية والعسكرية منها وكيل المخابرات ومحافظ البنك المركزي.
قرر الكاظمي بتعيين “مصطفى غالب مخيف الكتاب”، محافظاً للبنك المركزي العراقي، وتعيين “سهى داود الياس النجار” رئيساً للهيئة الوطنية للاستثمار، و”المهندس منهل عزيز رؤوف الحبوبي”، أميناً للعاصمة بغداد.
كما عين “سالم جواد عبدالهادي الچلبي” مديراً للمصرف العراقي للتجارة TBI، و “خالد العبيدي”، بمنصب وكيل شؤون العمليات لجهاز المخابرات الوطني العراقي، مشيراً إلى تعيين “فالح يونس حسن” وكيلاً لجهاز الامن الوطني.
