وجه ناجي مختار رئيس الكتلة الوطنية في مجلس الدولة الاستشاري بليبيا، اتهامات إلى وسائل إعلام وصفها بـ”المضللة” تعمل على فرض جماعة الإخوان كأمر واقع في ليبيا.
وقال ناجي، اليوم الأربعاء، إن بعثة الأمم المتحدة “تقبّلت هذه الفكرة بقوة وذهبت في هذا الإطار، علماً أن مجلس الدولة الاستشاري لا يمثله الإخوان لا عدداً ولا توجهاً”، بحسب صحيفة الاتحاد.
ولفت رئيس الكتلة الوطنية، إلى أن هناك “ربط خاطئ بين المجموعات المسلحة في طرابلس وجماعة الإخوان، وهي إشاعة وظفها الإخوان بشكل جيد في فرض أنفسهم كأمر واقع في ليبيا”.
كما أشار ناجي إلى “وجود الكتلة الوطنية داخل المجلس، والتي تختلف بشكل كلي مع تيار الإخوان وتوجهاته التي تمثل مصالحه فقط”، على حد تعبيره.
وأضاف ناجي، أن “كتلته تسعى لأن يكون مجلس الدولة مؤسسة تمثل عموم الشعب الليبي، ولا تُختزل في تيار معين أو حزب سياسي”، على حد قوله.
الإخوان يشترون الأصوات
انتشر فيديو على مواقع التواصل، من داخل ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس، يظهر بالفيديو “شخص” غير معروف جالس على كرسي يتحدث إلى أشخاص غالباً هم من “أعضاء المؤتمر” والذين يحق لهم التصويت، يدعوهم للتصويت لوزير داخلية الوفاق المفوض فتحي باشاغا.
ويقول لهم: يجب أن يكون التصويت لصالح وزير الداخلية فتحي باشاغا لأنه الضامن الوحيد لمصالحهم”، على حد قوله.
ويضيف: إنه في حال نجح باشاغا في تولي منصب رئاسة الحكومة المقبلة ستتحقق جميع مصالحهم المادية واتفاقاتهم، “المشبوهة معه”.
وهدد الأعضاء بأنه في حال عدم تصويتهم لباشاغا، فإن الأخير لن ينسى لهم ذلك، وهو ما يعي أن باشاغا قد ينتقم منهم، بوسيلة ما.
بدت واضحة عملية شراء ذمم الأعضاء، لتحقيق أهداف وزير الداخلية فنحي باشاغا بالوصول إلى رئاسة الحكومة الليبية المقبلة، لتحقيق مصالحه ومصالح الإخوان ومن يقف وراءهم وليس مصلحة الشعب الليبي.
من جهته، قال الناشط والمحلل السياسي الليبي عادل الخطاب، في وقت سابق من اليوم: “هناك تسريبات لقائمة اسعار المشاركين، حيث كُتبت اختصارات وأسماء على يمين كل اسم مشارك في الملتقى وتبعتها مبالغ ضخمة تترواح 300 و 750 ألف دولار أمريكي”.
وأشار الخطاب إلى أن “مجموع الأموال التي يمكن أن يتم صرفها مقابل التصويت على “المترشح المفضل” والغني عن التعريف، فتحي باشاغا كرئيس للوزراء، وصل إلى حوالي 30 مليون دولار، الورقة أو الوثيقة تم تسريبها بعد أن كانت “تتجوّل” بين هواتف المشاركين و على بعض مسنجرات مواقع التواصل الإجتماعي”.
وأكّد الخطاب، على أن “النقطة الفاصلة والتي قضت على كامل الشكوك حول صحة التسريبات، كانت الخبر العاجل التي تم نشره في وقت سابق على قناة ليبيا 24 بأن ستيفاني ويليامز أمرت بغلق وحظر استعمال المشاركين لمختلف المسنجرات كالفايبر و واتس اب و فيسبوك بعد أن علمت بحجم الكارثة التي حلت بالمؤتمر، والذي لا يكاد يمر يوم دون أن نسمع عن تجاوزات و خروقات فيه”.
