صرَّح مجلس السيادة السوداني اليوم الأحد عن تشكيله لجنة عليا لتقصي الحقائق في أحداث غرب دارفور التي راح ضحيتها 83 قتيل و160 مصاب، بحسب اليوم السابع.
وجاء قرار مجلس السيادة السوداني بعد أن أعلنت لجنة الأطباء في ولاية غرب دارفور، عن ارتفاع عدد ضحايا الصدامات في مدينة الجنينة إلى 83 قتيلا و106 مصابين.
وقالت اللجنة في بيانها في وقت سابق اليوم: “إن الأحداث الدموية لا تزال جارية في مدينة الجنينة منذ صباح أمس /السبت/، وتبذل الكوادر الطبية جهدا كبيرا في تقديم الرعاية الطبية للجرحى والمصابين في ظل صعوبة بالغة في الحركة ونقص في كوادر التخدير والتمريض”
فيما أرسل مجلس السيادة السوداني، تعزيزات عسكرية إلى ولاية غرب دارفور.
وأعلن مجلس السيادة السوداني عن الهدف من إرسال التعزيزات إلى الولاية هو حماية المواطنين والمنشآت الحيوية غرب دارفور.
وشدد عبد الله حمدوك، رئيس وزراء السودان، في وقت سابق على أن موقف السودان ثابت ولا نية للسودان في الخوض في أي صراع مع إثيوبيا.
و تصاعدت أعمال العنف صباح السبت، حيث هاجم مسلحون المخيم، وفقا لآدم ريغال، المتحدث باسم منظمة محلية تساعد في إدارة مخيمات اللاجئين في دارفور.
إذ قال الطبيب صلاح إن ستة أشخاص على الأقل قتلوا، وأصيب 28 آخرون.
لتقوم السلطات السودانية يوم أمس السبت بفرض حظر للتجول على مدار الساعة في جميع أنحاء ولاية غرب دارفور بعد اشتباكات بين القبائل العربية وغير العربية.
وصرح محمد عبد الله الدومة حاكم الولاية أن هذا القرار بدأ السبت وسيستمر حتى إشعار آخر، ويتضمن إغلاق جميع الأسواق وحظر التجمعات في جميع أنحاء الولاية.
كما منح الدومة قوات الأمن والجنود تفويضا باستخدام القوة للسيطرة على الوضع.
وتأتي أعمال العنف بعد أسبوعين من إنهاء مجلس الأمن الدولي تفويض قوة حفظ السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في منطقة دارفور، بعد ضغوط من الحكومة الانتقالية في السودان وروسيا ودول أفريقية أخرى.
كما لا تزال ولاية دارفور تعاني من آثار الحرب بعد القمع الوحشي للتمرد الذي شهدته الولاية أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
