مجلس النواب الليبي.. مطالبات بتوحيده وتغيير رئاسته

من اجتماع سابق لمجلس النواب الليبي
0

يطالب أعضاء مجلس النواب الليبي، توحيد المجلس تحت رئاسة واحدة، وذلك على لسان عضو المجلس، انتصار اشنيب.

هذا وقد أكدت اشنيب، أن أعضاء مجلس النواب الليبي، لديهم توجه حقيقي لتوحيد المجلس، فضلاً على إصرارهم للقيام بالاستحقاق القادم للمصادقة على حكومة الوحدة الوطنية، بحسب “أخبار ليبيا 24”.

وقالت اشنيب ” مجلس النواب هو الجهة الشرعية الوحيدة في البلاد وهناك توجه كبير لتوحيد المجلس تحت رئاسة واحدة  وإصرار شديد من النواب على ذلك للقيام بالاستحقاق القادم وهو المصادقة على حكومة الوحدة الوطنية”.

كما أعربت عن “تمنياتها للحكومة القادمة بأن تكون حكومة تكنوقراط من مهامها الرئيسة ملف كورونا والعمل على الانتخابات القادمة”.

وفي السياق كشف عضو مجلس النواب، المقاطع، محمد الرعضيض تخوفه من تمسك عقيلة صالح، رئيس المجلس الحالي بمنصبه.

وعلى صعيد منفصل، تشهد ليبيا عملية تبديل لـ”المرتزقة” والمقاتلين السوريين، التابعين والموالين لأنقرة.

هذا وقد أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن ليبيا ستشهد خلال الساعات القليلة القادمة خروج 140 مقاتل سوري من الأراضي الليبية، وخول دفعة مماثلة إلى ليبيا، بحسب “العربية”.

الأمر الذي يعني عدم تنفيذ المطالبات الدولية، بعد اتفاق الفرقاء في ليبيا، الذي ينص على ضرورة انحساب القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.

وبالأمس ذكر أحد المواقع الإخبارية التركية،  أن 150 مسلحا من عناصر فصائل “الحمزات” و”العمشات” و”السلطان مراد”، و”فيلق الشام” و”فيلق المجد”، توجهوا إلى تركيا من معبر “حور كليس” الحدودي بين سوريا وتركيا، حيث يتم نقلهم إلى ليبيا.

ومن جهته صرح مستشار الرئيس التركي، ياسين أقطاي، قائلاً: أن الحكومة الانتقالية في ليبيا، تدعم دور أنقرة في الأراضي الليبية، ولا تعارض الوجود العسكري التركي في البلاد.

هذا وقد قال أقطاي، أن الحكومة الانتقالية لا تعارض الاتفاقيات الموقعة بين تركيا وليبيا، حيث قال: “بل على العكس تدعم الدور التركي هناك”.

وأضاف أقطاي بحسب “العربية” أن “الاتفاقيات التي وقعتها تركيا مع حكومة الوفاق الليبية السابقة، برئاسة فايز السراج، والوجود العسكري التركي في ليبيا لن يتأثرا باختيار الحكومة المؤقتة الجديدة”.

مشيراً إلى الاتفاقيات المبرمة بين أنقرة وحكومة الوفاق، واصفاً إياها بالدولية، وأنها لا تتأثر بمواقف الحكومات الآخرى.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.