أحدثت الأنباء المتواترة عن نية المجلس السيادي في السودان، تسليم الرئيس السوداني السابق عمر البشير، إلى المحكمة الجنائية الدولية جدلا كبير في السودان، ومخاوف من زيادة الاحتقان بين الأطراف السياسية.
وكشف مسؤول سوداني رفيع عن مشاورات قائمة حاليًا بشأن حسم مصيرعمر البشير .وبقية المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.
كما أكد عضو المجلس السيادي السوداني محمد حسن التعايشي، عزم الخرطوم تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية. وربط التعايشي التسليم بإرسال وفد من المحكمة الجنائية الدولية إلى الخرطوم للتوقيع مع الحكومة على بروتوكول ضمان لمحاكمة المطلوبين.
ويرى المحامي والناشط حاتم إلياس، عضو قوى الحرية والتعبير، أن تسليم الرئيس السوداني السابق والمتهمين في جرائم حرب في درافور هو بمثابة عودة للسودان إلى المجتمع الدولي وتشريعاته، وتعزيز للشرعية الجنائية الدولية.
أضاف إلياس في حديثه أن البشير يمثل ذاكرة سيئة في تاريخ السياسة السودانية، وأن تسليمه للمحكمة الدولية هو بمثابة تخلص من هذه الصفحة السيئة.
وكانت المحكمة الدولية أصدرت مذكرات اعتقال بحق الرئيس السابق، عمر البشير، واثنين من مساعديه بتهم ارتكاب جرائم إبادة وتطهير عرقي وجرائم حرب وضد الإنسانية أثناء النزاع في إقليم دارفور غرب البلاد، الذي استمر بين 1989 و2004 وأسفر عن 300 ألف قتيل وملايين النازحين.
بينما رفض الفريق حنفي عبدالله، رئيس مركز السياسات الدولية في السودان، تسليم البشير إلى المحكمة الدولية بدعوى أنها “محاكم مسيسة وموجهة ضد إفريقيا فقط، ويظهر ذلك من خلايا القضايا التي أثيرت، ورفض الكثير من الدول التوقيع على وثيقة المحكمة الدولية”.
وأضاف عبدالله مصرحا أنه “من الأفضل محاكمة البشير داخل السودان”، وأكد أن القضاء السوداني قادر على البت في مثل هذه القضايا.
مشيرا إلى أن مثل هذه القضايا لها بعد محلي وبعد دولي لذلك يجب أن تتم المحاكمات داخليا، وقال “لا أمانع أن يتم الاستعانة ببعض المستشارين الدوليين أثناء هذه المحاكمات، ولكن تكون المحاكمات في الداخل السوداني”۔
وفي فبراير الماضي أعلنت الحكومة التي تولت السلطة بعد الإطاحة بالبشير في2019 موافقتها على “مثول” المطلوبين لدى المحكمة أمامها.
