قالت هيئة الدفاع عن الرئيس المخلوع عمر البشير، على لسان المحامي محمد الحسن الأمين، إنّ الحكومة الانتقالية في السودان لن تسلم البشير للمحكمة الجنائية.
وأضاف عضو هيئة الدفاع عن البشير، أن الحكومة الانتقالية قادرة وراغبة في محاكمته داخلي، وفقاً لما جاء في “اليوم التالي”.
مضيفاً أن تصريحات القائد ياسر عرمان، بتسليم البشير إلى المحكمة الجنائية، تصريحات سياسية، الغرض منها خلق توازن سياسي.
كما قال الأمين، أن عرمان سياسي مقتدر ومحنك، لم يخوض السياسة “صدفة” وأنه يعي ما يقول جيداً.
كما وضح الأمين أن عرمان تدرج في السياسة وتعامل مع الأسلاميين، ويعلم أنه من الصعب مسح تاريخ الإسلاميين بجرة قلم.
وفي سياق متصل، كشف والي ولاية شمال دارفور الواقعة غرب السودان محمد حسن عربي، السبت عن حملة اعتقالات جديدة طالت عدد من قيادات حزب المؤتمر الوطني بالولاية.
وقال عربي عبر منشور بصفحته الرسمية على “فيسبوك” إن الحملة الجديدة ألقت القبض على 5 مطلوبين من قيادات حزب المؤتمر الوطني الذي حكم البلاد في عهد المعزول عمر البشير، وفقًا لوكالة (الأناضول) للأنباء.
وأضاف عربي: “تم القبض على 5 مطلوبين من قيادات المؤتمر الوطني المحلول في الولاية، ضمن التحقيقات القضائية الجارية حول عدد من القضايا بينها استخدام أعمال عنف ونهب خلال التظاهرات” الأخيرة.
وأضاف: “بناء على توجيهات لجنة إزالة التمكين المركزية جاري اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتقلين”.
ولم يكشف عربي عبر منشوره عن أسماء الأشخاص الذين تم اعتقالهم، حيث ذكرت وكالة “الأناضول” أنها حاولت الاستفسار عن الأسماء من جانب الوالي إلا أنها لم تتلقى ردًا.
ونفذت السلطات السودانية منذ يوم الأربعاء الماضي حملة اعتقالات طالت عددًا من قيادات حزب المؤتمر الوطني من بينهم، حسبو عبد الرحمن، نائب البشير، وقيادات أخرى في حزب “المؤتمر الوطني” شملت أمين حسن عمر، والأمين دفع الله، وإسحاق أحمد فضل الله.
ولم تعلن السلطات عن أرقام رسمية بعدد الذين تم اعتقالهم، ولكن حزب المؤتمر الوطني قال يوم الجمعة إن قوات الأمن اعتقلت 135 من أعضائه بولاية القضارف.
ووصف الحزب أن هذه الحملة بمثابة “هيستيريا سياسية في مواجهة فشل النظام القائم لمعالجة الأوضاع، مشيرًا إلى “فشلهم وتشرذمهم خلف عدو وهمي باتهامات جزاف ومحاولات تخريبية للحراك السلمي الكثيف”.
