قضت محكمة النقض المصرية، اليوم السبت، بقبول الطعن المقدم من رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح ونجله و6 آخرين، على قرار إدراجهم على “قوائم الإرهاب”. وقررت المحكمة إلغاء قرار إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية.
وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الغفار، وبحسب صحيفة (العربي الجديد) قد أصدرت قراراً بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح وآخرين، على “قوائم الإرهاب”، وذلك بناءً على المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النائب العام المصري.
وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت قرارها بالإدراج، في ضوء المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النيابة العامة، والمرفقة بها تحقيقات أجرتها النيابة، ادعت ارتكابهم عمليات عدائية ضد الدولة المصرية ومؤسساتها ومنشآتها وجرائم تستوجب إدراجهم على “قوائم الإرهاب”.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا “طوارئ” قد ادّعت في تحقيقاتها أن “عبد المنعم أبو الفتوح قام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية لمصر، وتولّي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنْع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر”.
وسبق لأجهزة الأمن في وزارة الداخلية أن اعتقلت عبد المنعم أبو الفتوح وعدداً آخر من حزبه، في ضوء إذن قضائي صادر بهذا الشأن من نيابة أمن الدولة العليا، التي كانت قد تسلمت تحريات أجراها قطاع الأمن الوطني “أمن الدولة”، تدّعي تخطيطهم لاعتداءات مسلحة على منشآت الدولة ومؤسساتها، على نحو من شأنه إشاعة الفوضى في البلاد؛ الأمر الذي يستوجب التحقيق معهم بمعرفة النيابة.
على صعيد آخر كانت النيابة العامة المصرية، قررت اليوم السبت، حبس المتهم “و.أ” 15 سومًا على ذمة التحقيقيات التي تجرى معه من قبل النيابة بسبب اتهامه بمساعدة جماعة إرهابية عن طريق نشر أخبار مضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكرت صحيفة (اليوم السابع) المصرية، أن النيابة العامة أن أهم الاتهامات التي وجهت للمتهم هي، الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
