نعت رئاسة مجلس الوزراء السوري مساء الثلاثاء، الدكتور محمد مصطفى ميرو رئيس الحكومة السورية الأسبق الذي توفي اليوم متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.
وأعربت الرئاسة في تدوينة على حسابها على “فيسبوك” عن حزنها العميق لوفاته وقالت: إن “رحيل الدكتور محمد مصطفى ميرو تشهد له ساحات العمل الحكومي والشعبي والوطني بدوره المميز في تطوير العمل الحكومي خلال مدة ترؤسه مجلس الوزراء”.
كما تقدمت رئاسة مجلس الوزراء إلى “عائلة الفقيد بأحر التعازي سائلة الله عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته”.
وتعد وفاة رئيس مجلس الوزراء السوري محمد مصطفى ميرو هي ثالث حالة تسجل لمسؤول سوري يُتوفى بفيروس كورونا بعد وزير الصناعة السوري السابق محمد معن زين العابدين جذبة الذي توفي يوم أمس الإثنين، بسبب تداعيات الإصابة المرض، وقبله أيضاً وزير الزراعة أحمد القادري الذي توفي بالمرض ذاته في سيبتمبر الماضي.
وأعلنت وزارة الصحة السورية أمس الإثنين، تسجيل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع إجمالي الإصابات في سوريا إلى 10318 حالة، مؤكدةً تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بالمرض، ليرتفع مجموع حالات الوفاة في سوريا إلى 621 حالة.
وتشهد سوريا مؤخراً، ارتفاعاً ملحوظاً بعدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد، فبعد التزايد الملحوظ، فرض الفريق الحكومي المعني بالتصدي للجائحة مجموعة من التدابير الاحترازية لمواجهة الوباء والحد من تفشيه مثل ارتداء الكمامة بالأماكن العامة.
حيث قرّر الفريق الحكومي المعني بالتصدي لفيروس كورونا في 14 ديسمبر الجاري، “فرض ارتداء الكمامة للمراجعين والعاملين في المؤسسات العامة ولمستخدمي وسائط النقل الجماعي بمختلف أنواعها ومرتادي الأسواق والمحال التجارية المغلقة وصالات السورية للتجارة ومنافذ بيع الأفران”.
كما أعطى القرار للمحافظين صلاحية “اتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية لتطبيق القرار، كما طلب منهم عدم إعطاء “التراخيص لأي تجمعات من شأنها المساهمة في تفشي فيروس كورونا”.
وتوعد الفريق الحكومي بإغلاق أي منشأة سياحية بالإضافة إلى المطاعم لا تلتزم بإجراءات مكافحة فيروس كورونا، مثل تقديم النراجيل أو عدم الالتزام بنسب الإشغال المحددة لمدة أسبوع في المرة الأولى.
وأوضح القرار، أنه “في حال التكرار يكون الإغلاق 15 يوماً ثم لمدة شهر على أن تكون هذه الإغلاقات غير قابلة للتسوية المالية ويطبق هذا الإجراء لمدة 3 أشهر”.
