علق وزير الإعلام السوداني، فيصل محمد صالح، اليوم الثلاثاء، على تمرير الكونغرس الأمريكي، قانون الحصانة السيادية للسودان، معتبرًا الخطوة بالانتصار التاريخي.
وقال صالح عبر مداخلة مع قناة (سكاي نيوز عربية) إن السودان بعد استعادته الحصانة السيادية ورفعه من قائمة الإرهاب حقق انتصارات تاريخية.
وأكد بأنه بعد اليوم لن يتمكن أي مواطن أمريكي، وإن كان من أهالي ضحايا هجمات 11 سبتمبر، من مقاضاة السودان بتهم متعلقة بعمليات إرهابية.
ولفت وزير الإعلام السوداني بأن تمرير قانون الحصانة السيادية جاء بعد تقديم تنازلات متبادلة من الحكومة السودانية من جهة، والولايات المتحدة من جهة أخرى، دون الكشف عما هي تلك التنازلات تحديدًا.
ومرر الكونغرس الأميركي بمجلسيه، مساء الاثنين، تشريعا تضمن الموافقة على استعادة السودان “الحصانة السيادية” التي فقدها عام 1993 عقب إدارجه على قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وبحسب صحيفة “الشرق الأوسط” استعادة السودان “الحصانة السيادية” تعني منع الأفراد في الولايات المتحدة من ملاحقة الحكومة السودانية قضائيا بدعاوى تتعلق بالإرهاب.
لكن التشريع الجديد تضمن بندا يحفظ لضحايا هجمات 11 سبتمبر وعائلاتهم حق رفع دعاوى قضائية أو استكمال أخرى تتعلق بدور مفترض للسودان للهجمات بسبب استضافته قياديين في تنظيم القاعدة.
لكن ذلك البند لم يمنع من طالبوا بإدراجه وهما عضوا مجلس الشيوخ الديمقراطيان، تشاك شومر، وبوب مينيندز من تأكيد اهتمام واشنطن بتقارب أكبر مع الخرطوم.
وقال عضو المجلس الوطني للعلاقات العربية الأميركية، ريتشارد شميرير، “يإن دفع تعويضات لضحايا الإرهاب سمح للسودان باستعادة بحصانته السيادية، التي تعني عودة السودان لوضع اقتصادي طبيعي”.
وتؤكد واشنطن عزمها مواصلة دعم الانتقال الديمقراطي للحكومة المدنية في السودان عبر تمكين الخرطوم من الوصول إلى المؤسسات المالية الدولية وتوفير 700 مليون على شكل مساعدات وإعفاءات من الديون تقدر بـ 230 مليون دولار.
وعقب تمرير تشريع استعادة الحصانة في الكونغرس، من المرتقب أن يوقع عليه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ليصبح ساريا بعد دعمت إدارته التشريع وحثت أعضاء الكونغرس على التصويت لصالحه.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت الولايات المتحدة في 14 ديسمبر الجاري رسميا شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والتي أدرج فيها في عام 1993، بسبب إيوائه جماعات وشخصيات إرهابية.
