تسبب النائب محمود حسين ، في موجة من الاعتراضات أثناء مناقشة لائحة مجلس الشيوخ المصري، بطلبه حذف كلمة “الشريعة الإسلامية”.
واعتبر النائب أن هذه كشرط من شروط موافقة المجلس على مشاريع القوانين.
وقام النائب محمود حسين أثناء مناقشة المادة 47 الخاصة بتقديم مقترحات بمشروعات القوانين، حيث نصت المادة على أن يتقدم العضو بمقترح يتوافق مع مبادئ الدستور المصري ومبادئ الشريعة الإسلامية.
وتقدم النائب بطلب استبعاد كلمة “الشريعة الإسلامية” من المادة، وقال إن تقديم مقترح بقانون يخص الأقباط، كيف سيكون متوافقا مع الشريعة الإسلامية.
ورد النائب فرج الدري محذرا وقال: “أخشى أنه في حال حذف كلمة الشريعة الإسلامية فيكون لها رد فعل غير مرغوب”.
فيما قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن وجود كلمة “الشريعة الإسلامية” يحقق ضوابط تعديل القوانين بما يتفق مع مبادئ الشريعة باعتبارها أحد مبادئ الدستور، بحيث يخرج المقترح متوافقاً مع الشريعة والدستور.
وانتهت الجلسة العامة برفض مقترح النائب، والموافقة على النص كما جاء من لجنة إعداد اللائحة.
وفي سياق مماثل تظاهرات احتجاجية
وبحسب موقع صحيفة (العرب اللندنية) تظاهر المئات من التيارات الإسلامية السودانية عقب صلاة الجمعة احتجاجًا على التعديلات القانونية المذكورة التي أقرتها الحكومة لأول مرة في إطار تدعيم مرتكزات الدولة المدنية والدفع نحو القطع كليا مع نظام الرئيس المعزل عمر البشير.
وردد المتظاهرون شعارات “لا إله إلا الله ولا تبديل لشرع الله”، و”الإسلام دستور الأمة”، و”هذا الشعب شعب مسلم”. كما رفعوا لافتات كتب عليها “دين الله وأحكام الشريعة.. خط أحمر”.
رفض التعديلات القانونية
وأثارت هذه التعديلات حالة من الرفض والغضب، خاصة في صفوف تيارات إسلامية سودانية ومنها أحزاب المؤتمر الشعبي، ودولة القانون والتنمية، وجماعة الإخوان المسلمين.
ولم تعلق الحكومة على المواقف الرافضة للتعديلات ودعوات التظاهر، إلا أن المتحدث باسمها فيصل محمد صالح قال في تصريحات سابقة، إن “التعديلات القانونية تهدف لإزالة المواد المتعلقة بالقيود على الحريات”.
وتدفع أذرع الإسلام السياسي إلى إثارة جدل تحاول من خلاله العودة لتصدر المشهد السياسي، رغم أن السلطة الانتقالية قالت إن التعديلات لا تمس من الإسلام.
صون قيم الدين الإسلامي
وعبّر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الخميس، على حرص حكومته على صون إرث وقيم الدين الإسلامي، وعدم المساس بأي من حدوده وأهدافه.
وأبدى رئيس الوزراء هذا الموقف خلال اجتماعه في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الخرطوم، مع وفد من جماعة “أنصار السنة المحمدية” (دعوية سلفية) تقدمها رئيسها عبدالكريم محمد عبدالكريم.
وأكد حمدوك، خلال اللقاء، “حرص حكومته على معالجة قضايا السلام والاهتمام بمعيش الناس”.
ونقل البيان ذاته عن وفد الجماعة، تأكيد “وقوفه مع الحكومة الانتقالية واتباع منهج المناصحة للإصلاح والعمل على رتق النسيج الاجتماعي وإحلال السلام وتعظيم حرمة الدماء”.
