ذكرت مريم الصادق المهدي نائبة رئيس حزب الأمة القومي السوداني إن رفع السودان مع القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب فيه مصلحة كبيرة للسودان، رافضة بذات الوقت ربطه مع عملية التطبيع مع إسرائيل.
وبحسب موقع (بي بي سي عربي) أوضحت مريم الصادق أن ربط هاتين القضيتين مع بعضهما البعض فيه من الخطورة ما يمكن أن يحدث انقسامًا داخل المجتمع والمكونات السياسية في السودان.
وألمحت إلى وجود قانون سوداني يسري حتى الآن يجرم التعامل مع إسرائيل، مطالبة في الوقت ذاته برؤية واضحة لعلاقات السودان الخارجية تحقق مصلحته وفقًا للمنظور السوداني.
وشددت على أن تلك الرؤية يجب أن تكون من قبل برلمان يتم انتخابه من قبل الشعب، مضيفة أنهم في حزب الأمة “لا يخونون أحدا ولا يُسمح لأحد بتخوينهم بسبب رأيهم”.
رفض التطبيع
وفي السياق، رفضت قوى سياسية سودانية اليوم الأربعاء، سعي الحكومة الانتقالية نحو التطبيع مع إسرائيل ، معلنة بذات الوقت معارضتها للتعديلات التي تمت في الوثيقة الدستورية.
وبحسب وكالة (الأناضول) للأنباء، فقد أصدر تجمع المهنيين السودانيين وتحالف الإجماع الوطني بيانًا عقب اجتماع جمعهما اليوم الأربعاء.
وتعد هاتين الجهتين قوى سياسية بارزة في الحراك الذي شهده الشارع السوداني العام الماضي وأدى إلى إسقاط حكومة الرئيس السابق عمر البشير.
وجاء في البيان، أن الطرفين اتفقا على أن التطبيع مع إسرائيل فيه خروقات دستورية وقانونية، وليس من مهام السلطة الانتقالية في السودان.
كما نص البيان المشترك بأن “التعديلات على الوثيقة الدستورية” مرفوضة من قبلهما، ومن شأنها ان تقود البلاد إلى أوضاع في غاية الخطورة، وفقًا للبيان.
ويوم الإثنين الماضي أجازت السلطات السودانية، تعديل الوثيقة الدستورية، بحيث شملت تمديد الفترة الانتقالية إلى قرابة الـ14 شهرًا.
بحيث تبدأ الفترة الانتقالية مع تاريخ توقيع اتفاق سلام جوبا الذي تم في أكتوبر الماضي، بعد أن كان حسابها منذ شهر أغسطس 2019م وتستمر لمدة (39) شهر.
كما يتضمن التعديل تشكيل مجلس السيادة من 14 عضوًا، بإضافة 3 أعضاء تختارهم أطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان الموقعة في 3 أكتوبر الماضي.
