يواصل الاقتصاد التركي تراجعه بعد أن دخل فعليا حالة ركود منذ النصف الثاني من عام 2018,وهذا جعله يؤثر بشكل سلبي على مستقبل الاستثمار في تركيا.
حيث توقفت الإصلاحات الاقتصادية في ذلك العام وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.6 في المائة فقط.
الآفاق تبدو قاتمة نتيجة تزايد التوترات مع دول الجوار، وكذلك مع دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والتوترات المتصاعدة بين هذه الدول والحكومة التركية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، التي أسفرت عن فرض عقوبات اقتصادية أوروبية وأمريكية عليها مع احتمال فرض عقوبات أخرى في هذا العام 2021، وتأثير جائحة COVID – 19.
وسجلت تدفقات الاستثمار إلى تركيا في العامين 2018 و2019 تراجعا بلغ 21 في المائة و17 في المائة على التوالي، فيما تشير التوقعات على المدى القريب إلى أن مستقبل الاستثمار الأجنبي سيستمر في التباطؤ.
وبحسب تقييم وزارة الخارجية الأمريكية لمناخ الاستثمار في تركيا لعام 2020، فإنه نظرا لتحديات أزمة العملة المستمرة، لا سيما في النصف الأول من عام 2019، نما الاقتصاد التركي 0.9 في المائة فقط في ذلك العام.
وبينما توقعت حكومة تركيا في الأصل نمو إجمالي الناتج المحلي 5.0 في المائة في عام 2020، أدت جائحة COVID – 19 إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي بشكل كبير. ويتوقع أغلبية الاقتصاديين معدل نمو سلبيا أو قريبا من الصفر لهذا العام.
وفي نيسان (أبريل) 2020، خفض البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي لتركيا إلى 0.5 في المائة لعام 2020، بينما يتوقع صندوق النقد الدولي انكماشا 5 في المائة.
وتقول الخارجية الأمريكية إن عملية صنع السياسة الاقتصادية للحكومة لا تزال غامضة وغير منتظمة ومسيسة، ما يسهم في انخفاض قيمة الليرة.
المصدر:الاقتصادية
