كشف الجهاز المركزي للإحصاء في السودان اليوم الثلاثاء، عن مستوى التضخم السنوي في البلاد خلال العام المنقضي 2020 .
وقال الجهاز إن التضخم السنوي في السودان بلغ 163% خلال العام الماضي، مرتفعًا 51% من العام 2019، وفقًا لوكالة (الأناضول) للأنباء.
ويعاني السودان من تراجع كبير في سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية في السوق المحلية.
وذكر الجهاز المركزي للإحصاء، أن متوسط معدلات التغير الشهري لأسعار المستهلك، بلغ 11.57 بالمئة في 2020، مقابل 3.84 بالمئة خلال العام السابق له.
وخلال ديسمبر الماضي، ارتفع معدل التضخم السنوي بنسبة 269.33 بالمئة، مقابل 254.34 بالمئة في نوفمبر السابق له.
وصعدت جميع مكونات الأغذية والمشروبات بنسبة 206.44 بالمئة في ديسمبر، مقارنة بـ203.13 بالمئة في نوفمبر 2020.
وفي شهر أكتوبر الماضي، أعلنت السلطة الانتقالية عن قرار رفع الدعم عن الوقود، وذلك ضمن الإجراءات المتبعة في الموازنة المعدلة التي وضعت في أغسطس الماضي.
وتستهدف الحكومة في موازنة 2021، معدلات تضخم في حدود 95 بالمئة.
ويعاني السودان من أوضاع اقتصادية متردية منذ عهد الرئيس السابق عمر البشير، تمثلت في أزمات متجددة في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي.
حيث ظل سعر الدولار في ارتفاع مستمر مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء، وبلغ أرقام قياسية أمام العملة الأمريكية.
على صعيد متصل، قال الخبير الاقتصادي السوداني، د. عبدالله الرمادي، أن الزيادات التي تعلن عنها حكومة الفترة الانتقالية من حين لآخر، ليس لديها غير تفسير اقتصادي واحد وهو “التضخم بامتياز” على حد قوله.
وأخر هذه الزيادات كانت بإعلان الزيادة على أسعار الكهرباء، والتي قال عنها الرمادي، بأنها تفرض عناء ومشقة على المواطن، في ظل الضائقة المعيشية التي يمر بها أصلاً، وفقاً لـ“السوداني”.
ولفت الرمادي إلى أن نسبة التضخم فاقت 230 في المئة بعد هذه الزيادات، مشيراً إلى دراسة أمريكية صنفت السودان من ضمن أكثر 5 دول ازدياداً لمعدلات التضخم إلى حدود وُصفت بالخطيرة.
وبرر الخبير الاقتصادي، الرمادي، ارتفاع معدلات التضخم لانشغال حكومة الانتقالية بالجانب السياسي وتركها للاقتصاد، متناسية أنه العمود الفقري للدولة.
