عاد الحديث مجددًا عن مشروع سكة حديد يربط بين الساحل السوري والعراق، مرورًا بمدينة البوكمال، الأمر الذي يرجعه باحثون إلى تفعيل أكبر للطرق البرية مع إيران، ومحاولة كسر الحصار المفروض على النظام السوري.
ففي 10 من كانون الثاني الحالي صرح السفير السوري في بغداد، اصطام جدعان الدندح لوكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، أنه تم بحث مشروع سكة حديد تربط بين العراق ومدينتي اللاذقية وطرطوس.
بالاضافة الا انه سيتم اعتماد نظام الترانزيت في حركة النقل التجاري، وذلك بعودة رحلات الطيران العراقي إلى دمشق وتسهيل حركة الشاحنات السورية عبر المنافذ العراقية، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على تبادل الزيارات من أجل إنجاز أهم القضايا المطروحة في مجال النقل.
ونقلت وزارة النقل عن الرئيس، حسين بندر الشبلي، الذي ناقش كيفية افتتاح المعابر الحدودية لتسهيل حركة العمل المشترك بين البلدين عبر المنافذ وسكك الحديد، أن “اللقاء أثمر عن نتائج إيجابية في مجال النقل”، حسب البيان.
وفي نيسان 2019 صرحت صحيفة “الوطن” المحلية أن “مشروع الربط السككي بين سوريا والعراق هو مشروع قديم واستراتيجي لكنه توقف خلال الحرب”.
وأشارت الصحيفة إلى أن المشروع يهدف إلى ربط الموانئ السورية مع العراق وإيران، إضافة إلى إمكانية ربط الصين في هذا المشروع، لافتة إلى أنه نسبة إنجازه في سوريا بلغت نحو 97٪، وفي العراق بقي من المشروع كيلومتران لينجز.
اما من وجهة نظر الباحث الاقتصادي خالد تركاوي، فهو يرى ان الحديث عن هذا المشروع الآن يحمل أبعادًا سياسية بالنسبة للنظام السوري، “تتمثل بمحاولته كسر الحصار الموجود على سوريا المفروض من خلال العقوبات”.
أما الشق الاقتصادي، بحسب ما قاله تركاوي لعنب بلدي، فيتمثّل برسوم الترانزيت التي ستكون عائدة إلى خزينة الدولة، إضافةً إلى الاستفادة من البضائع والشحنات القادمة من العراق أو البلدان المجاورة، من بينها النفط، بحسب تركاوي.
مضيفا أن وجود السكة الحديدية بين البلدين ستفتح مجالًا للرقابة على البضائع والترانزيت من الطرفين العراقي والسوري بالدرجة الرئيسية.
