أصدر مجلس إدارة مصرف التوفير السوري قرار عمَّمه على كافة فروع المصرف في المحافظات يقضي بتحديد سقف للمبالغ المودعة في حسابات التوفير.
وجاء في القرار منع جميع المودعين في مصرف التوفير في حسابات ودائع التوفير من تجاوز مبلغ المليون ليرة سورية والذي يعادل 300 دولار بحسب سعر صرف الدولار في السوق السوداء لليوم الأحد 21 فبراير.
وأوضح مصرف التوفيرالسوري أن هذا القرار: “يقتصر على الحسابات الجديدة فقط التي هي في معظمها مبالغ مالية قليلة تتعلق بالبيوع العقارية وبيوع المركبات”.
وأشارت المديرة العامة في المصرف رغد معصب، إلى أن القرار المذكور لا يتم تطبيقه على حسابات المتعاملين وودائعهم الموجودة لدى المصرف قبل صدور القرار أي سيستمر احتساب الفوائد مقابل إيداعاتهم بحسابات التوفير وصولاً لسقف 5 ملايين ليرة سورية، بحسب سانا.
ونوَّهت معصب إلى أنه بإمكان المودعين المتعاملين مع المصرف والراغبين بإيداع مبالغ جديدة أو إضافية فتح حساب جارٍ لاستيعاب مبالغهم.
وبرَّرت معصب قرار مصرف التوفير السوري الأخير بهدف تخفيف عبء الفوائد الكبيرة المدفوعة لدى المصرف موضحةً أن القرار لفترة مؤقتة ريثما يتمكن المصرف من توظيف أمواله في مشاريع تعود بأرباح تُغطي عدد حسابات التوفير الكبيرة، ورأت أن القرار سيساعد بتخفيض الفجوة بين هامش الفوائد لديه لحين إعادة تفعيل قرض المهن العلمية.
معصب عزت الفجوة بين هامش الفوائد في المصرف إلى عدد ودائع التوفير الضخم والإقبال الكبير على هذا النوع من الودائع على حساب الأنواع الأخرى.
إذ بلغت نسبة ودائع التوفير (مع فوائد) 92% من إجمالي كتلة الودائع، أما نسبة الودائع تحت الطلب من إجمالي الودائع في الصرف بلغت 0.99% والودائع لأجل 6.9%.
يرى المحللون الاقتصاديون أن قرار مصرف التوفير السوري بتحديد سقف للودائع يدل على انهيار الوضع الاقتصادي في سوريا ودليل كبير على انهيار قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية.
كما يرى المراقبون الاقتصاديون أن في هذا القرار مخالفة واضحة لتوجهات جميع المصارف في العالم، والتي تسعى لجذب العملاء وإقناعهم بشتى الوسائل لإيداع أكبر قدر ممكن من أموالهم في مصارفهم لتأمين أكبر قدر ممكن من السيولة لتمويل الاستثمارات والمشاريع التي تعود على البنوك والمودعين بالأرباح.
