أصدرت محكمة الجنايات في العاصمة المصرية القاهرة اليوم الخميس حكمها على المتهمين في قضية فض اعتصام رابعة .
وبحسب موقع (مصراوي) فقد صدر حكم في حق 59 متهم بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، على أن يتم وضعهم تحت الرقابة الشرطية لمدة 5 أعوام، ودفع قيمة الأشياء التي خربوها.
كما قضت بمعاقبة 7 أحداث بالسجن لمدة 5 سنوات، وبراءة 29 آخرين من قضية فض اعتصام رابعة .
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية “ميدان هشام بركات حاليا”، وقطع الطرق وتقييد حرية المواطنين في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
تحقيق في ملابسات وفاة عصام العريان
على صعيد متصل، أكدت منظمة العفو الدولية أنه يجب على السلطات المصرية أن تأمر بإجراء تحقيق في ملابسات وفاة عصام العريان، وظروف احتجازه ومدى تلقيه للرعاية الطبية.
وأشارت منظمة العفو الدولية أن العريان اشتكى في جلسات محاكمات سابقة من منعه من تلقي العلاج وتعرضه لسوء المعاملة في حبسه الانفرادي، وحرمانه عمدا من الغذاء الكافي واحتياجات النظافة الشخصية، وتعرضه للضرب والتعنيف انتقاماً داخل السجن.
وأعادت منظمة العفو الدولية القول الذي وجهه العريان للقاضي في إحدى جلسات محاكمته السابقة: “نحن نقتل في السجون، إنهم ينتقمون منا”، موضحة أن وفاة القيادي الإخونجي عصام العريان يجب أن تسلط الضوء على الظروف القاسية التي يعانيها السجناء خاصة في ظل تدهور خدمات الرعاية الطبية، والمخاطر الإضافية التي يمثلها انتشار فايروس كورونا، كوفيد-19 بالنسبة للسجناء.
وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بالإفراج فورًا عن النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، و من بينهم جميع الأشخاص المحتجزين بشكل تعسفي، أو الذين لا ذنب لهم سوى النطق بكلمة الحق، أو إبداء رأي سياسي حيال الأوضاع الراهنة.
وذكرت صحف مصرية أن العريان، توفي بأزمة قلبية مفاجئة داخل السجن في طرة، منتصف أغسطس الماضي، بضاحية المعادى بالقاهرة.
بينما أفادت مصادر أخرى بأن العريان تعرض لأزمة قلبية أدت لوفاته بسبب مشادة كلامية مع أحد قادة الإخوان داخل السجن، وأنه كان يتحدث مع أحد قيادات الجماعة داخل السجن حول مستقبل جماعة الإخوان المسلمين وبعض الأمور المتعلقة بالجماعة.
