أصدر قاضي المعارضات في مصر ، الأربعاء، قراراً بتجديد حبس ثلاثة رجال لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لتوجيه تهمة إليهم بتشكيل تكوين عصابي لخطف الهواتف المحمولة.
حيثيات واقعة السرقة في مصر
وبمراجعة حيثيات واقعة السرقة، كان اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، قد تلقى بلاغاً يفيد بضبط ( 7 هواتف محمول) بحوزة ( 3 عاطلين).
وكان هؤلاء المتهمين قد كونوا تشكيلا عصابياً تخصص نشاطه فى مجال سرقات الهواتف المحمولة بأسلوب ( الخطف ) باستخدام دراجة بخارية، وذلك وفقاً لما نشر في موقع اليوم السابع.
ووفقاً للتحقيقات مع المتهمين، اعترف الجناة بإرتكاب ست وقائع سرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات.
وبالعودة إلى قانون العقوبات في مصر ، نصت المادة 318 منه، على المعاقبة على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة مدة لا تتجاوز سنتين ، كما نصت المادة 317 من قانون العقوبات المصري بالمعاقبة بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في ذات المادة، كما نصت عقوبة تكميلية منصوص عليها في المادة 320 عقوبات، أنه يجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
أما بالنسبة للمواد القانونية التي تخفف من عقوبة السرقة، فقد نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالاّ أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
إضافة إلى كل ما سبق، تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل في الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
يذكر أنه وبحسب قانون العقوبات في مصر فإن الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
وبناء على كل ما سبق طالبت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين، للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.
