ضجت الشبكات الاجتماعية في مصر خلال الأيام الماضية بالحديث عن خطف الفتيات وأطفال محافظة الإسكندرية والتجارة بأعضائهم، الأمر الذي أحدث جدلًا واسعًا بسبب هذه الأنباء.
ويوم أمس الأربعاء نفت وزارة الداخلية المصرية ما يتم تداوله عبر الشبكات الاجتماعية من خطف الفتيات وأطفال الإسكندرية .
وبحسب موقع قناة (العربية) فقد قطعت النيابة العامة المصرية بعدم صحت تلك المنشورات في وسائل التواصل، وقالت عبر بيان صادر اليوم الخميس، إن التحقيقات أثبتت أن تلك الأنباء المتداولة تعود إلى قضية أخرى حدثت يوم السادس من أكتوبر الجاري.
وتتعلق القضية -وفقًا للنيابة المصرية- لوجود بلاغ حول تغييب فتاة تبلغ (13) عامًا كانت على خلاف مع أسرتها ولديها علاقة مع شاب عبر وسائل التواصل، حيث رصدت كاميرات مراقبة خروج الفتاة من منزلها في الصباح الباكر من يوم اختفائها، وأن التحقيقات متواصلة.
وبخصوص خطف طفل في الأسكندرية، أبانت النيابة بأن الحادثة هي سرقة هاتف محمول وأن والد الطفل قام بنشر صور السارق بعدما تعرف عليه عبر كاكميرات المراقبة، ليتم استغلال تلك الصورة للترويج عن أنباء ليست صحيحة.
كما حذرت النيابة العامة من ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات والأنباء التي تأتي عبر الشبكات الاجتماعية والتي تعكر الجو العام والأمن الاجتماعي.
القبض على عصابة إجرامية
على صعيد منفصل، أصدر قاضي المعارضات في مصر، قراراً بتجديد حبس ثلاثة رجال لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لتوجيه تهمة إليهم بتشكيل تكوين عصابي لخطف الهواتف المحمولة.
وبمراجعة حيثيات واقعة السرقة، كان اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، قد تلقى بلاغاً يفيد بضبط ( 7 هواتف محمول) بحوزة ( 3 عاطلين).
وكان هؤلاء المتهمين قد كونوا تشكيلا عصابياً تخصص نشاطه فى مجال سرقات الهواتف المحمولة بأسلوب ( الخطف ) باستخدام دراجة بخارية، وذلك وفقاً لما نشر في موقع اليوم السابع.
ووفقاً للتحقيقات مع المتهمين، اعترف الجناة بإرتكاب ست وقائع سرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات.
يذكر أنه وبحسب قانون العقوبات في مصر فإن الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
