عمدت إثيوبيا إلى إطلاق عدة تصريحات رسمية خلال الساعات الماضية عقب إعلانها انتهاء المرحة الأولى من تعبئة خزان «سد النهضة»، يوم «الأربعاء» الماضي، حيث وُصفت هذ التصريحات من قبل مصرً بـ«الاستفزازية»، إلا أنها لم تواجه برد فعل رسمي من العاصمة المصرية القاهرة .
تطمينات من الاتحاد الأفريقي
وقررت العاصمة المصرية عل ما يبدو تجاهل هذه التصريحات، معولة على تطمينات الاتحاد الأفريقي، بالسعي لإبرام اتفاق نهائي ينظم قواعد تشغيل وملء السد، ويقلل الأضرار المحتملة على مصر والسودان في الفترة المقبلة .
وكانت العديد من الجولات قد جرت وبحضور مراقبين دوليين، إلا أنها لم تستطع إحراز أي تقدم، إلا أن اجتماعاً لمكتب الاتحاد الأفريقي، عقد قبل نحو أسبوع، بحضور زعماء الدول الثلاث، قرر استئناف المفاوضات مرة أخرى، واختزلها في قضايا السد، مستبعداً «إقحام أي موضوعات غير ذات صلة أو طموحات مستقبلية في عملية المفاوضات»، في إشارة إلى ملف تقاسم المياه .
ومن المتعارف عليه فإن الاتحاد الأفريقي يرعى، ومنذ مطلع شهر يوليو الحالي، مفاوضات صعبة بين مصر وإثيوبيا والسودان، وذلك من أل الوصول إلى اتفاق نهائي بشأن نزاع سد النهضة، المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل الأزرق .
رفض العمل الأحادي
وبحسب بيان للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي فإن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تلقى اتصالاً مساء أول من أمس، من رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، الذي يرأس الاتحاد الأفريقي .
حيث جدد الرئيس السيسي التأكيد على الثوابت المصرية، التي تتركز في «بلورة اتفاق قانوني مكتمل الجوانب بين الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد، ورفض أي عمل أو إجراء أحادي الجانب، من شأنه المساس بحقوق مصر في مياه النيل» .
ولم يتطرق البيان المصري إلى إعلان إثيوبيا انتهاء المرحلة الأولى من تعبئة خزان السد. لكن الرئيس رامافوزا سعى إلى طمأنة نظيره المصري، مؤكداً «التنسيق المكثف بين البلدين وصولاً إلى اتفاق عادل ومتوازن لجميع الأطراف بشأن هذا الملف الحيوي»، وفق البيان المصري.
وهنّأ رئيس الوزراء الإثيوبي مواطنيه، بما وصفه بـ«اليوم التاريخي للسنة الأولى لملء سد النهضة». فيما قال وزير خارجيته جيدو أندارجاشيو: «سابقاً كان النيل يتدفق، والآن أصبح في بحيرة… النيل لنا».
مراوغة دبلوماسية
وتستهدف إثيوبيا من خلال إطلاق مجموعة من «التصريحات المستفزة»، إلى «المراوغة للحيلولة دون التوصل إلى اتفاق ملزم»، كما يرى الدكتور خالد أبو زيد المدير الإقليمي للموارد المائية بالمنظمة الدولية «سيداري»، والذي أكد أن تلك التصريحات الإثيوبية «جعلت المفاوضات في وضع مؤسف»، غير أنه يبقى مسار اللجوء من جديد إلى مجلس الأمن الدولي قائماً.
وسبق أن قدّمت مصر الشهر الماضي مشروع قرار إلى مجلس الأمن لحل النزاع، قبل أن يبادر الاتحاد الأفريقي بإعادة المفاوضات .
الجدير بالذكر أن إثيوبيا تبني السد منذ العام 2011، حييث تطمح بأن يمكّنها من أن تصبح أكبر دولة مصدرة للكهرباء في القارة الأفريقية عموماً .
وفي الوقت ذاته يُثير موضو السد قلقاً مصرياً من تراجع إمدادات المياه «الشحيحة» أصلاً من النيل، والتي يعتمد عليها أكثر من 100 مليون نسمة، بنسبة تفوق 90 في المائة.
