أعلن فريق العمل الخاص بالشؤون الاقتصادية بلجنة المتابعة الدولية ، دعمه لقرار المؤسسة الوطنية للنفط بتجميد عائدات النفط في ليبيا “إيراردات مبيعات النفط” إلى المصرف المركزي.
وذلك إلى حين إيجاد آلية تضمن توزيعاً عدلاً لهذه الأموال، بحسب ما جاء في “العربية”.
كما دعا فريق التابع للجنة المتابعة الدولية إلى اجتماع عاجل مع إدارة المصرف المركزي من شرق البلاد وغربها.
بالإضافة لصناع القرار الاقتصادي والسياسي والاختصاصين لاتخاذ التدابير اللازمة.
وفي السياق أعلنت الحكومة الليبية في بنغازي عن موقفها من أزمة إيرادات النفط وطالبت بتجميد عائداته لحين التوصل لاتفاق يضمن توزيعه بشكل عادل.
وأشارت الحكومة الليبية إلى أناه تتابع عن كثب اتهامات رئيس المؤسسة الوطنية للنفط للمركزي الليبي، بحسب المرصد.
أوضحت تصريحات صنع الله أن هناك فساد مستشري في عمل مصرف ليبيا المركزي بطرابلس على يد رئيسه الصديق الكبير.
جاء في بيان الحكومة الليبية: “لقد بين صنع الله في كلمته حجم المليارات التي دخلت خلال الأعوام الأخيرة للخزانة العامة بفضل عائدات النفط مصدر الدخل الوحيد لليبيين، دون تحسن يذكر في المستوى المعيشي للمواطن الكريم”.
وذكَّرت الحكومة بمطالبها السابقة منذ العام 2015 بضرورة توزيع إيرادات النفط الليبي بشكل عادل على الليبيين.
كما وأكدت الحكومة الليبية على ضرورة احتفاظ المؤسسة الوطنية للنفط بعوائد النفط في حسابها لدى مصرف ليبيا الخارجي.
وأشارت الحكومة إلى أن سبب تراجع الوضع المعيشي للمواطنين هو غياب الشفافية في إنفاق المصرف المركزي لأموال النفط خلال الفترة الماضية.
كما أن المصرف عمل على إثراء البعض على حساب الآخر من خلال الاعتماد الوهمي والمضاربة بسعر صرف النقد الأجنبي غير الموحد.
وكان قد وجَّه فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الغير شرعية دعوة لاجتماع، الثلاثاء، لبحث تطورات تجميد إيرادات النفط الليبي وإيجاد حل للأزمة.
ووجه السراج دعوة لكل من الصديق الكبير محافظ المصرف المركزي ومصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط.
كما دعا السراج رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري وفرج بومطاري وزير مالية الوفاق والطاهر الجهمي وزير التخطيط بحكومة الوفاق.
وسيتم خلال الاجتماع مناقشة تطورات إيرادات النفط المجمدة بحضور رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ورئيس قسم التحقيقات في مكتب النائب العام الصديق الصور ورئيس مجلس القضاء محمد الحافي.
