كشفت مجلة دير شبيغل الألمانية عن معلومات جديدة متعلقة بحادثة انفجار مرفأ بيروت الذي هز العاصمة اللبنانية في الرابع من شهر أغسطس الجاري، بعد انفجار شحنة نترات الأمونيوم التي أدت لكارثة لا تزال لبنان تعاني من آثارها حتى اليوم.
وبحسب موقع (الجزيرة نت) فقد قامت المجلة الألمانية دير شبيغل بعمل تحقيق صحفي مشترك مع “مشروع تغطية الجريمة المنظمة والفساد” بغرض كشف معلومات جديدة بشأن الناقلة التي أوصلت الشحنة المتفجرة إلى مرفأ بيروت.
وخلص التحقيق الذي نشرته المجلة الألمانية أمس الجمعة إلى أن المالك الحقيقي للسفينة التي أوصلت الشحنة يعتبر من الأشخاص الذين تربطهم علاقة بالمصرف الذي يستخدمه حزب الله في لبنان.
التقارير الرسمية
وأوضحت التقارير الصادرة من السلطات اللبنانية أن السفينة تم احتجازها منذ ديسمبر من العام 2013 بمرفأ بيروت وذلك على خلفية أمر قضائي صادر في حقها بسبب ديون عليها لحساب الشريكين.
وفي شهر مايو من العام 2014 أصدرت السلطات اللبنانية قرارًا بعدم صلاحية السفينة للأبحار ليتم تفريغ الشحنة في أكتوبر من ذات العام وتوضع داخل العنبر 12.
وتؤكد الرواية الرسمية التي نقلتها العديد من وسائل الإعلام، أن مالك السفينة هو شخص روسي يدعى إيغور غريشوشكين، وأن شحنة نترات الأمونيوم كانت في طريقها إلى شركة “فابريكا دي إكسبلوسيفوس دي موزمبيق” التي تعمل في مجال المتفجرات.
معلومات جديدة
إلا أن الصحيفة الألمانية أبدت في تقريرها شكوكًا حول صحة تلك المعلومات المتدوالة، مؤكدة أن المالك الحقيقي للسفينة التي رست بمرفأ بيروت ليس الروسي غريشوشكين، إنما هو رجل أعمال قبرصي الجنسية يدعى شرالامبوس مانولي، وأن له صلة بالبنك الذي يستخدمه حزب الله في لبنان وفقًا لما ذكرته الصحيفة الألمانية.
ويكشف التقرير عن وجود كميات كبيرة من شحنة نترات الأمونيوم كانت مخزنة داخل العنبر 12 بالمرفأ لكنها فُقدت على ما يبدو قبل حدوث التفجير.
ويتسائل التقرير بالقول: “هل كان طاقم السفينة ينوون الوصول بالسفينة حقا إلى موزمبيق؟ وهل يمكن أن يكون القصد من الرحلة تسليم الشحنة إلى حزب الله؟
إخفاء ملكية السفينة
ويبين تقرير الصحيفة الألمانية أن رجل الأعمال القبرصي شرالامبوس مانولي، سعى جاهدًا لإخفاء ملكيته للسفينة التي حوت المتفجرات، حيث قامت إحدى شركاته بالعمل على تسجيل السفينة في مولدوفا، وحينها استأجر الروسي غريشوشكين السفينة عبر شركته “تيتو للملاحة” المسجلة في جزر مارشال.
ويمضي التقرير ليؤكد أن السلطات اللبنانية لم يكن لها أي علم بأن رجل الأعمال القبرصي هو المالك الحقيقي للسفينة، وأن اسمه لم يرد في أي من المراسلات التي تمت بشأن السفينة.
وكانت لمانولي صلات عمل في لبنان، وفقًا للتقرير، وأن السجلات القضائية لهذا الرجل توضح أنه أخذ قرض بقيمة 4 ملايين دولار من بنك “إف بي إم إي” (FBME) التنزاني، حتى يمول شراء سفينة أخرى تسمى “سخالين”.
معلومات صادمة
ويكشف تقرير الصحيفة الألمانية ما اسماه معلومات صادمة، متعلقة بالبنك المذكور، ويقول بإنه ليس بنكًا عاديًا، حيث تم اتهامه من قبل جهات التحقيق الأميركية بأنه ذراع لحزب الله في عملية غسيل الأموال.
وبعدما حصل القبرصي على القرض تعثر بعد شهر عن سداد أول قسط، ليقوم بتقديم السفينة التي حوت على المتفجرات كضمان للقرض، إلا أن المصرف اشتبه في أن مالك السفينة ينوي بيعها، ليقوم بمصادرة أملاك عقارية تخص مانولي في قبرص.
وتوضح الصحيفة الأمانية أنها عثرت على وثائق داخلية من المصرف، تؤكد أن مانولي مدين للبنك بمبلغ 962 ألف يورو بتاريخ أكتوبر 2014، إلا أن رجل الأعمال القبرصي ينفي أي صلة بين الديون التي عليه وبين إيقاف السفينة في مرفأ بيروت.
إلى ذلك، يؤكد التحقيق بأن هذا البنك يقوم بالضغط على العملاء المتعثرين في السداد لكي يقدموا خدمات لصالح عملاء آخرين مشكوك فيهم مثل حزب الله.
