لا زال الجدل مستمراً بين جمهورية مصر وإثيوبيا فيما يتعلق بملء خزان سد النهضة الإثيوبي في يوليو المقبل تزامناً مع بداية فترة فيضان النيل الأزرق .
كروت مختلفة
وتعمل الحكومة المصرية على الرهان على الكثير من الكروت التي تعتبرها رابحة في مفاوضاتها مع إثيوبيا فيما يتعلق بملء الخزان .
إذ تعول جمهورية مصر بشكل كبير على السودان من أجل حسم الجدل حول خزان سد النهضة، وذلك بعدما تم الاتفاق بين البلدين على تواصل رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك مع نظيره الإثيوبي أبي أحمد مرة أخرى قبل البدء في ملء الخزان .
ومن الواضح بأن المؤشرات المبدئية للحراك السوداني في الشهر الماضي لا تشير إلى حل الأزمة بشكل سريع، بالرغم من أن موقف السودان ومصر يصبح متقارباً يوماً بعد الآخر .
إذ أن الزيارات بين القادة الكبار على مستوى الدوليتين كان قد حدث قبل عدة أسابيع من أجل الوصول إلى حلول فيما يتعلق بالقضية .
وكان رئيس المخابرات المصري عباس كامل قد قام بزيارة للخرطوم، وأيضاً قام النائب الأول لرئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو بزيارة للقاهرة بخصوص الملف .
كما أن رئيس الوزراء السوداني كان قد تواصل مع أبي أحمد لأكثر من مرة خلال الفترة الماضية وأرسل العديد من الوفود قبل عدة أيام من أجل بحث العديد من المواضيع منها سد النهضة والمشاكل التي تحط بالحدود بين إثيوبيا والسودان .
قلق مصري وتفاؤل إثيوبي
وما يقلق مصر فعلياً في الوقت الراهن هو تقليص حصتها في مياه النيل في حالة قيام السد لذلك لا تتوقف الحكومة المصرية عن ترديد أنها المتضرر الأكبر من ملء السد .
ومن المتعارف عليه من جانب آخر فإن إثيوبيا تسعى لأن تكون الدولة الاولى على مستوى القارة الإفريقية المصدر للكهرباء بطاقة تقدر بـ 6000 ألف مجاوات للدول الآخرى ,
وهو المشروع الذي سوف ينعش البلاد اقتصادياً بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية .
موقف إثيوبي موحد
من جانب آخر وفي ظل التفاهمات التي تجربها معظم الأطراف السودانية والمصرية مع الجانب الإثيوبي فإن إثيوبيا لا ترى أي سبب في تأجيل ملء خزان سد النهضة في الوقت المحدد لذلك .
وفي هذا السياق كان وزير الخاريجة الإثيوبي غيدو أندارغاشيو، قد بعث برسالة إلى مجلس الأمن، الاثنين الماضي وأخبرهم فيها إن بلاده “لا ترى أي سبب لتأجيل ملء خزان سدها” الضخم، على الرغم من تحذيرات مصر من أن مثل هذه الخطوة يمكن أن تزعزع استقرار المنطقة .
مصدر توتر
الجدير بالذكر أن سد النهضة بات يُشكل مصدرًا للتوتر في حوض نهر النيل، منذ أن أطلقت إثيوبيا المشروع في العام 2011. وتقول أديس أبابا إن السد مهم لاقتصادها، بينما تخشى القاهرة من أن يوثر على كمية مياه النيل الذي يوفر كل احتياجات مصر من المياه تقريباً .
وحتى الآن فقد فشلت المحادثات، التي أجريت في وقت سابق من هذا العام، بين الحكومتين والسودان، الدولة الأخرى المعنية، في تحقيق انفراج بجانب بعض المحادثات التي شهدتها العاصمة الأمريكية واشنطن .
