مفرح : لا يجوز التطبيع مع الكيان الصهيوني
صرح وزير الأوقاف والشؤون الدينية، نصر الدين مفرح، مقراً بأن التشكيل الوزاري الجديد أتى في زمن صعب جداً في سودان جديد للعبور لبر الأمان ، على حد قوله.
وقال مفرح في تصريح صحفي “بدأنا من قبل وسوف نواصل ما بدأناه”، بحسب ما أورد “الراكوبة نيوز”.
وعلق مفرح بشأن عضويته في حزب الأمة، قائلاً: حزب الأمة وضع فينا الثقة مجدداً للدفع بالوزارة إلى الأمام، نحو المدنية والديمقراطية التي ترعى مصالح مواطنيها.
لافتاً إلى أن وزارته بدأت في حوسبة ورقمنة كل المؤسسات التابعة للشؤون الدينية، إلى جتنب انتهاج وزارته لخطاب الوسيطة والاعتدال، فضلاً عن ضرب أوتار الفساد على مستوى الحج والعمرة.
مؤكداً أنهم يعملون في الوزارة على فرض مساحة كبيرة للحريات الدينية، كما أشار مفرح إلى أن قضية التطبيع مع إسرائيل، مطروحة على منضدة مجلس الوزراء والسيادة.
مذكراً أن الكلمة الأخيرة لهذه القضية للمجلس التشريعي، موضحاً، أنه على مستوى مجمع الفقه الإسلامي، الرأي واضح، بأنه لا يجوز التطبيع مع الكيات الصهيوني.
وفي سياق متصل، صرح وزير الصناعة في الحكومة السودانية، إبراهيم الشيخ، مؤكداً توافق الحكومة الجديدة بكل مكوناتها حول التطبيع مع إسرائيل.
وذكر إبراهيم الشيخ أن أي طرف من أطراف الحكومة الجديدة، “التي شُكلت بالأمس”، سواء من الأحزاب أو القوى المدنية، على علم بأن ملف التطبيع من الملفات الأساسية للمرحلة الانتقالية.
وأضاف الشيخ وفقاً لـ “الراكوبة نيوز”، أن التعاطي مع الملف يجب أن يكون واضحاً وشفافاً.
وقال إبراهيم الشيخ موضحاً، أن الجميع على وعي تام، على حد تعبيره، بأن الحكومة ستمضي في ملف التطبيع مع إسرائيل بما يخدم مصالح الوطن العليا.
لافتاً إلى الغرض الأساسي خدمة البلد، مشيراً إلى أنهم ماضون في أي ملف من شأنه أن يخدم مصالح البلد العليا.
هذا وقد أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ، عن حكومته الجديدة التي قال عنها إنها ستعمل على تحقيق الإصلاح والسلام.
وضمت الحكومة الجديدة ثلاثة وزراء جدد من مكونات قوى الحرية والتغيير، والمكون العسكري، والجبهة الثورية، وفقًا لوكالة السودان للأنباء (سونا).
وجاءت الحكومة الجديدة “بناء على توافقات القوى السياسية”، بحسب حمدوك، بعد مخاض عسير من المحادثات، “في ظل ظروف بالغة التعقيد”، مشيرا إلى أن الوصول إلى توافق “ليس سهلا بسبب كثرة المشاركين”.
وقال حمدوك عن حكومته الجديدة “تم الاتفاق فيها على 25 وزارة وإرجاء وزارة التعليم لمزيد التشاور”.