أعلنت الحكومة العراقية أن المباحثات المشتركة بين بغداد و أنقرة حول ملف المياه تأتي بثمارها الإيجابية التي ستحل الأزمات المائية المتفاقمة .
حيث قال علي ثامر المتحدث باسم وزارة الموار المائية أن ملف المياه في العراق شهد تطورا إيجابيا واضحا بين العراق وتركيا خلال المدة الماضية”، وفقً للأناضول .
و أوضح ثامر أن الجانب التركي يحرص على تقديم حصة كافية و عادلة للجانب العراقي ، من مياه الفرات و غيره من الانهار المشتركة في البلدين .
في حين كان مهدي رشيد الحمداني وزير المياه في الحكومة العراقية قد أشار إلى مدى توسع أزمة المياه في البلاد ، مبيناً ضرورة إنهاء الاتفاقيات المشتركة مع أنقرة .
و قال الوزير الحمداني ، وفقاً لما نقلته العربية ، أن بلاده ” ستواجه شحاً في الموارد المائية في حال عدم التوصل لاتفاق سريع مع تركيا ” .
حيث تحرك ملف المياه الآن ، تزامناً مع الأخبار التي أكدت على بدء الحكومة التركية بملء سد ” إليسو ” ، الأمر الذي سيقود العراق إلى أزمة جفاف لم يسبق لها مثيل .
هذا وكانت قد أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية في وقت سابق عن تسمية وزيرها مهدي رشيد الحمداني ممثلاً عن رئيس مجلس الوزراء في اجتماعات ملف المياه مع تركيا.
وذكرت وزارة الموارد المائية العراقية في بيان، أنه “على خلفية مشاركة وزير الموارد المائية في اجتماعات الوفد الوزاري برئاسة الكاظمي الى تركيا، قرر رئيس الوزراء تسمية وزير الموارد المائية مبعوثا خاصا وممثلا عنه لملف المياه اسوه بالجانب التركي”.
ونقلت الوزارة عن الحمداني قوله، إنه “تم التوصل الى اتفاق مع الجانب التركي لعقد اجتماع يوم ٢٠٢١/١/١٥ للتفاوض حول بروتوكول التعاون في مياه نهر دجلة والمقدم من قبل وزارة الموارد المائية والمقترن بموافقة مجلس الوزراء والذي يضمن الحصص المائية للعراق في نهر دجلة الرئيسي”.
وفي السياق ذاته ، حذرت وزارة الموارد المائية والبيئة في العراق من أي عملية استثمار للمياه الجوفية في بادية السماوة ، لأن نتائجها ستكون سلبية على المنطقة .
وقال عون ذياب مدير المركز الوطني للموارد المائية لوكالة المعلومة، أن “وزارة الموارد لن تقف عائقا بوجه اي استثمار لكنها ستكون المشرف على اي عقد استثماري يحال فيه استغلال للمياه الجوفية”.
