انتقد مني أركو مناوي، رئيس حركة جيش تحرير السودان، انتقد لجنة إزالة التمكين عبر تغريدة له على صفحته في “تويتر” واصفاً إياها بـ”المسيسة”.
كما ذكر مناوي أن إزالة التمكين تمارس مسلسلاً لتقطيع جسد الوطن، داعياً لضرورة الانتباه لها، بحسب “الانتباهه أون لاين”.
وقال مناوي في تغريدته “الطريقة التي تعمل بها لجنة إزالة التمكين (السياسية) يجب أن ننتبه لها، وإلا نصبح مجرد مشاهدين لمسلسل تقطيع جسد الوطن”.
وفي سياق متصل، قالت منظمة الدعوة الإسلامية في السودان، أنها تُحمل لجنة إزالة التمكين مسئولية أي حوادث أو اعتداءات تقع بمبانيها.
وأوضحت الدعوة الإسلامية أنه منذ صدور قرار لجنة إزالة التمكين الذي قضى بالحجز على أصول المنظمة، وأوقافها، وتشريد موظفيها، في شهر أبريل من العام الماضي، بحسب “الانتباهه أون لاين”.
مؤسسات المنظمة للتعديات المستمرة، من انتهاكات وتعديات، وبدورها قامت المنظمة بتوثيق كل هذه التعديات، فضلاً عن شروع المنظمة في الإجراءات القانونية لاسترداد حقها.
وبحسب بيان صادر من منظمة الدعوة الإسلامية، فإن الحريق الذي اندلع في مبنى رئاسة المنظمة في الـ24 من شهر فبراير 2021، دون أسباب واضحة، يعتبر امتداداً للتعديات التي تتعرض لها المنظمة.
هذا وقد اتهمت المنظمة جهات لم تسمها، بأنها قامت بافتعال الحريق.
وفي وقت سابق قال حزب الأمة الأصل برئاسة مبارك الفاضل، منتقداً لجنة إزالة التمكين، حيث قال أنها غير مختصة بملاحقة المتورطين في الاعتداء على المال العام ومرتكبي الجرائم ضد الدولة.
كما طالب الأمة برئاسة مبارك الفاضل، بحل لجنة إزالة التمكين، ومراجعة قراراتها، وتكوين مفوضية مكافحة الفساد، بحسب ما جاء في “حكايات”.
موضحاً أن التحقيق وملاحقة الأفراد المتورطين في الاعتداء على المال العام والخاص من صميم عمل الشرطة والنيابة.
كما أوضح الأمة أن اللجنة لا تمتلك أي اختصاص في ملاحقة هؤلاء، لأن الاختصاص ينعقد لها بحكم قانونها بتفكيك نظام الثلاثين من يونيو 89.
داعياً إلى ضرورة تكوين مفوضية مكافحة ومحاربة الفساد، على تكون بسلطات واضحة، بتعيين قضاة ووكلاء نيابة ومحامون ضمن عضويتها.
ومن جهته صرح الفريق ياسر العطا مؤكداً عدم عودته لرئاسة لجنة إزالة التمكين مرة آخرى، وذلك بعد الاستقالة التي تقدم بها مطلع شهر فبراير الجاري.
وأوضح العطا عدم صحة الأخبار التي تحدثت عن عودته للجنة إزالة التمكين، بحسب ما جاء في “السوداني”.
كما أفصح العطا من خلال حديثه عن تمسكه بالاستقالة بأي حال من الأحوال.
لافتاً إلى رفضه العودة لرئاسة لجنة إزالة التمكين، موضحاً أن مسببات الاستقالة ما زالت موجودة.
