أشارت بعض المصادر في البرلمان الجزائري إلى وجود مشروع قانون جديد يمنع الترويج لعمليات التطبيع مع الكيان الإسرائيلي عبر وسائل الإعلام .
حيث أوضحت أميرة سليم النائبة في البرلمان أن “مقترح مشروع قانون لـ ” منع الترويج للتطبيع ” مع الكيان الصهيوني عبر وسائل الإعلام والإعلام البديل، إلى المجلس الشعبي الوطني”، وفقاً لروسيا اليوم .
و اضافت “يبتغي النص القانوني في مقاصده التحكم في هذه الظاهرة، ومنع فتح سجالات حولها داخل المجتمع من شأنها أن تقود إلى خلافات إيديولوجية عميقة حول التطبيع مع الكيان الصهيوني “.
وأوضحت سليم ” خاصة وأن التطبيع قد مس بصفة خطيرة قضية الصحراء الغربية بطريقة المساومة السياسية، بتبريرات تجارية والصفقات المشبوهة”.
كما بينت أنه ” توجب حماية المواطن الجزائري وتنوير الرأي العام على أن هذا الموضوع يقع ضمن دائرة المحظورات، وفيه مساس بالمواقف الجزائرية الثابتة اتجاه قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية”.
هذا وكان قد وجهت الحكومة الجزائرية انتقادًا حادًا للمغرب بعد تطبيع الأخيرة لعلاقاتها مع إسرائيل ، مشيرة إلى أن هذه الخطوة بمثابة “مقايضة بين المحتلين”.
وقال وزير الاتصال والمتحدث باسم الحكومة الجزائرية، عمار بلحيمر، إن “مقايضة التزكيات بين المحتلين لا جدوى منها ولن تصمد أمام إرادة الشعوب”، وفقًا لـ(روسيا اليوم).
وأوضح في حديثه إلى صحيفة “خبر برس” الإلكترونية الذي نشرته وكالة الانباء الجزائرية الرسمية:” إن المقايضة التي تتضمن تزكية استعمار الصحراء الغربية تحت تسمية مغربيته من طرف الرئيس المنتهية عهدته دونالد ترمب، مقابل تزكية استعمار الأراضي الفلسطينية من طرف الكيان الصهيوني عن طريق المخزن المغربي (…) لا جدوى له أمام إرادة الشعوب التي لا تقهر في كسر قيود الاحتلال والاستبداد”.
وأكد بشأن فتح القنصليات في مدينة العيون الصحراوية أنه “من حيث المبدأ، الجزائر لا تتدخل في السياسات الداخلية للدول، ومن حيث المبدأ كذلك، الجزائر تظل مع حق الشعوب في تقرير مصيرها باعتبار أن قضية الصحراء الغربية تظل قضية تصفية استعمار، وأن الجمهورية الصحراوية عضو مؤسس و فعال في الاتحاد الإفريقي”.
وأضاف بأن “المدن الصحراوية، لا سيما العيون، هي مدينة تحت طائلة الاستعمار الملكي المغربي”.
