درس أعضاء مجلس الشعب السوري، خلال جلسته اليوم الاربعاء، مشروع قانون منع تهريب الأشخاص وحماية المهاجرين لوقف هجرة الشباب هرباً من الحرب ومن الخدمة الإلزامية والاحتياطية في سوريا.
وأشارت صفحة المجلس على الفيسبوك، إلى أن غالبية أعضاء مجلس الشعب صوتوا بالموافقة على المادتين الأولى والثانية من مشروع قانون منع تهريب الأشخاص وحماية المهاجرين، بحسب سيريا نيوز.
وبحسب المادة الثانية من مشروع القانون فسيتم فرض عقوبات على كل من ينشئ أو ينظم أو يدير جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب الأشخاص.
ويتم بموجب المادة الثانية فرض عقوبات وغرامات مالية على كل من يهيئ أو يدير مكان لإيواء الأشخاص المهربين أو يمتهن جمعهم وكل من يخفي أحد الجناة أو الاشياء أو الأموال المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في قانون منع تهريب الأشخاص أو يتعامل فيها أو يخفي أو يتلف أيا من معالم الجريمة أو أدواتها.
الجدير بالذكر أن الشباب السوري المطلوب لخدمة العلم الإلزامية أو الاحتياطية لجأ إلى مهربين للخروج من الأراضي السورية منعاً من احتجازهم على الحدود السورية بسبب مذكرات تكليفهم بالخدمة.
ويتم تهريب الشباب السوري عبر شبكات لقوات رديفة للجيش السوري لا يتم تفتيشها على الحواجز الأمنية وعلى الحدود أو من خلال مهربين على دراية بمناطق حدودية تؤدي إلى خارج سوريا دون المرور على الحواجز الأمنية وطبعاً لقاء مبالغ مالية ضخمة قد تُكلِّف بعض السوريين بيع منازلهم وممتلكاتهم.
وفي سياق آخر، تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن مباشرة وزارة الدفاع السورية دراسة إمكانية تطبيق قانون الخدمة الإلزامية للإناث، أسوةً بالذكور في سوريا.
ووفق الأنباء المتداولة، فإن الدراسة الجديدة تتضمن فرض الخدمة الإلزامية للإناث اللواتي تتراوح أعمارهن بين 20 إلى 28 سنة على أن لا تزيد المدة عن 18 شهراً.
وذكرت منشورات تم تداولها على فيسبوك أن الخدمة الإلزامية للإناث ستكون حصرية بأماكن الخدمة الثابتة وغير الخطرة، وورد أنه يجري دراسة إمكانية دفع بدل خدمة لبعض الحالات منهن.
لم يصد أي تصريح رسمي من وزارة الدفاع أو مجلس الشعب أو رئاسة الحكومة السورية بموضوع الخدمة الإلزامية للإناث وإنما اقتصرت الأخبار المتداولة على التسريبات فقط.
ولقيت الدراسة تفاعل كبير من متابعي صفحات وسائل التواصل، بين مرحب ومستنكر لها بالغالب.
يشار إلى أنه بحسب القوانين الناظمة في “سوريا” يُسمح للإناث بالتطوع في الجيش دون فرض أي نوع من الخدمة الإلزامية للإناث في سوريا.
