قالت شركة مواصلات الخرطوم أنها تلقت قراراً بإيقاف الحصة المقررة لها من الوقود، إلى حين إشعار آخر.
هذا وقد حذرت مواصلات الخرطوم من تفاقم أزمة المواصلات، بسبب هذا القرار، تزامناً مع بدء المدارس والجامعات، وفقاً لـ “المشهد السوداني”.
ومن جهته أوضح محمد ضياء الدين، مدير شركة مواصلات الخرطوم، أن الشركة تعمل في ظروف بالغة التعقيد.
مشيراً إلى عدم تجديد الأسطول العامل، إضافة إلى زيادة تكلفة الصيانة والتشغيل، في ظل الزيادات في قطع الغيار للسيارات.
فضلاً عن انحسار الدعم الحكومي، موضحاً أن الشركة خدمية، إلا أنها تعمل بأقل من تكلفة التشغيل الحقيقية.
كما لفت ضياء الدين إلى الزيادة في سعر الوقود، قائلاً: ““نتطلع لمعالجة عاجلة لهذه التداعيات التى ستؤثر حتماً على تفاقم أزمة المواصلات مع عودة الطلاب للمدارس والجامعات”.
مطالباً بتوفير الوقود المدعوم لشركة مواصلات الخرطوم، باعتبارها شركة حكومية خدمية، معبراً عن أمله في لا تضطر الشركة في التوقف مجدداً بسبب الوقود.
وفي سياق متصل، كشف وزير الطاقة المكلف في السودان المهندس خيري عبد الرحمن يوم الإثنين الماضي عن الأسباب التي أدت لتجدد أزمة الوقود مؤخرًا.
وقال خيري في تنوير صحفي بوكالة السودان الرسمية للأنباء إن الشائعات التي أطلقها البعض عن زيادة أسعار المحروقات وانتشارها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تسببت في تجدد الأزمة مؤخرًا.
وكشف بأن شركات التوزيع للوقود بعد يوم 14 يناير الجاري أحجمت عن التوزيع لكونها انتظرت زيادة الأسعار، نافيًا أن تكون الأزمة بسبب قلة الاستيراد.
وتعهد وزير الطاقة السوداني بحل الأزمة خلال أيام وأنه بالفعل بدأت منذ يوم السبت مضاعفة التوزيع لمحطات التزويد بالوقود في العاصمة الخرطوم.
ونوه خيري إلى أن الشائعات ترافقت مع المراجعة الدورية التي تقوم بها الوزارة لأسعار المحروقات بناءً على تغير السعر العالمي وتحرك سعر الدولار أمام الجنيه السوداني، مما دفع المواطنين للتزاحم أمام محطات الخدمة وإحجام شركات التوزيع عن العمل بكل طاقتها.
دعت وزارة الطاقة والتعدين في السودان اليوم الخميس بتوحيد أسعار الوقود بجميع الولايات لكونها تتسبب في إحداث تشوهات متعلقة بفرق السعر من ولاية إلى أخرى، حسب قولها.
وقال وكيل قطاع النفط بوزارة الطاقة، حامد سليمان إن تباين الأسعار من ولاية إلى أخرى أدى إلى الندرة والأزمات والغبن بين أبناء الشعب الواحد، وفقًا لصحيفة (الإنتباهة) السودانية.
