أعلنت الحكومة السورية اليوم، عن منح موافقات أمنية للسماح بعودة جزء من سكان مخيم اليرموك الذي يقع جنوب العاصة دمشق، بعد أن دمرته الحرب الذي استمرت تسع سنوات.
وأكدت حكومة النظام السوري، حسب ماجاء في موقع حلب اليوم، بأنها ستعمل بدءً من يوم الغد الثلاثاء، على التسجيل للحصول على موافقات أمنية تمنح السماح بدخول المخيم.
كما اشترطت حكومة النظام السوري، مجددا على السكان الراغبين بالعودة إلى مخيم اليرموك جنوبي دمشق، إحضار وثيقة جديدة كشرط لعودتهم إلى المخيم وهي بيان قيد عائلي، معترفة في الوقت ذاته بعمليات السرقة والتعفيش التي طالت منازل المهجرين قسرا من المخيم.
جاء ذلك على لسان عضو المكتب التنفيذي التابع لحكومة النظام، المدعو سمير جزائرلي، في تصريحات لوسائل إعلامية والذي ادعى أنه تم البدء بتلقي طلبات العودة إلى الحي من أبنائه.
وأكد جزائرلي، أن على الراغبين بالعودة تقديم الطلب وإثبات الملكية سواء سند تمليك، أو قرار محكمة، أو كاتب عدل، أو عقد بيع مصدق، أو إجازة سكن، إضافة إلى ذلك إحضار بيان عائلي لطالب العودة.
واعترف جزائرلي، أن شارع الثلاثين في المخيم وغيره من المناطق التي شهدت أحداثا عسكرية متصاعدة، مدمرة ونسبة المساكن القابلة للسكن فيها قليلة، زاعماً أن منطقة مشروع المحافظة والجاعونية وشارع لوبيا وشارع صفد وشارع حيفا وغرب اليرموك كلها صالحة للسكن.
أما في شارع الثلاثين ومناطق المواجهة مع المجموعات الإرهابية فقد حدث فيها دمار وبالتالي نسبة المساكن القابلة للسكن فيها قليلة.
كما أقر جزائرلي وبشكل غير مباشر بعمليات التعفيش والسرقة التي طالت منازل المهجرين والنازحين.
وقال: إن “غالبية المساكن السليمة والقابلة للسكن تحتاج إلى صيانة من أبواب وشبابيك وكهرباء ومياه، وبالتالي يحتاج المواطن الراغب في العودة إلى وقت لإنجازها”.
وفي أكتوبر الماضي ، فرضت حكومة النظام السوري، ثلاثة شروط على سكان مخيم اليرموك من أجل السماح لهم بالعودة إلى منازلهم، وصفتها مصادر محلية وحقوقية بأنها تعجيزية بحق الأهالي.
وادعت حكومة النظام وعبر محافظة دمشق، أنه تم الاتفاق على تسهيل عودة الأهالي ضمن الشروط الثلاثة وهي “السلامة الإنشائية وإثبات الملكية والحصول على الموافقات اللازمة”.
واعتبر بعض المهتمين بتوثيق الانتهاكات داخل المخيم، بأن هذه الشروط تعجيزية خاصة وأن أغلب سكان مخيم اليرموك خرجوا وهم لا يملكون شيئا، كما أن أغلب المهجرين منازلهم مدمرة، يضاف إلى ذلك أنها لم توضح حقيقة الموافقة التي من المفترض إحضارها وفيما إذا كانت موافقات أمنية أو موافقات من مبنى محافظة دمشق.
وفي أكتوبر الماضي أيضا، دخلت مئات العائلات إلى مخيم اليرموك لتفقد منازلها، بعد أكثر من عامين من عمليات السرقة والتعفيش، التي قام بها النظام السوري عقب سيطرته على المخيم عام 2018.
