أثار النائب في البرلمان الكويتي بدر الملا، الجدل، بعد توجيهه سؤالا لوزير النفط حول متهمين بالفساد تمت إحالتهم للنيابة العامة في الوزارة.
وبحسب ما نشرته جريدة القبس الكويتية، فقد تسأل النائب عن أسباب عدم تنفيذ توصيات اللجنة البرلمانية المشكلة خلال الفصل التشريعي السابق، بشأن التحقيق في مخالفات القطاع النفطي، والتي انتهت إلى إيقاف من تمت إحالتهم للنيابة العامة في شبهات جرائم تمس المال العام.
وقال النائب في سؤاله: “ما هي الضمانات لعدم حجب أي معلومات أو مستندات عن النيابة العامة بسبب وجود هؤلاء القيادات على رأس عملهم؟”
وعن الضمانات أيضا أثار النائب سؤالا يتعلق بـ”سلامة شهادات الموظفين أمام النيابة العامة في ظل أن المحالين ما زالوا رؤساء لهم في مقار عملهم، ويتولون تقييمهم؟”.
وكشف الملا عن قيام الوزير الكويتي بنقل أحد القياديين المحالين للنيابة العامة إلى شركة نفطية أخرى”، لافتا إلى أن هذا يعني “تسليمه مستحقاته العمالية في الشركة السابقة، في ظل كونه محالاً للنيابة العامة، الأمر الذي يثير مخالفة أحكام قانون العمل بتسليم مستحقات العامل في ضوء الإحالة للنيابة”.
وطلب النائب من الوزير إجابة محددة حول تسليم المستحقات العمالية المتمثلة بمكافأة نهاية الخدمة لأي من المحالين للنيابة العامة بناء على توصيات لجنة التحقيق البرلمانية.
ووجه الملا حديثه للوزير قائلا: “هل من معايير قيامكم بتكليف أشخاص للقيام بمهام تنفيذية بالإضافة إلى عملهم السابق ألا يكون محالاً على شبهة جرائم تمس المال العام؟”.
مجلس الأمة الكويتي : رفع جلسة الأمة بسبب عدم حضورالحكومة
وفي 19 يناير الماضي، رفع مجلس الأمة الكويتي ، جلسة البرلمان لعدم وجود الحكومة نتيجة استقالتها في 12 يناير/كانون الثاني الجاري .
و تابع مجلس الأمة الكويتي بطلب لقبول أمير الكويت هذه الاستقالة وتكليفها تصريف العاجل من الأمور.
وشهدت الجلسة اعتراضات من قبل نواب المعارضة في البرلمان نتيجة رفضهم رفع الجلسة، مطالبين بعقدها رغم عدم وجود الحكومة استناداً إلى المادة 97 من الدستور، والتي تقول إنه يصحّ اجتماع مجلس الأمة عند حضور أكثر من نصف أعضائه، من دون الإشارة إلى وجود الحكومة في هذه المادة، إضافة إلى المادة 50 من الدستور الكويتي.
لكن رئيس مجلس الأمة أكد أن المادة 116 من الدستور تنصّ على وجوب حضور رئيس الحكومة أو وزير واحد منها لانعقاد الجلسة، كما أن العرف السياسي، منذ أول مجلس أمة عام 1962 وحتى اليوم، ينصّ على عدم انعقاد أي جلسة في حال عدم حضور الحكومة.
وطلب الغانم من الأعضاء الاتجاه إلى المحكمة الدستورية للاعتراض على المادة 116 من الدستور.
وقال النائب عبد الله المضف: “رفع الجلسة اليوم بسبب غياب الحكومة عرف يسيء إلى الديمقراطية، ويجب أن يصوَّب، ومخالف للمادة 50 التي لا تجيز لسلطة أن تتنازل عن اختصاصاتها، والجلسات من اختصاص المجلس، فوفقاً للمادة 97، فإنّ صحة الجلسات تتطلّب وجود أغلبية الأعضاء، أما المادة 116 فهي إلزام للحكومة بالحضور وليس بصحة انعقاد الجلسة”.
يذكر أن أعضاء الحكومة الكويتية تقدموا باستقالتهم الجماعية لرئيس مجلس الوزراء في 12 من يناير/كانون الثاني الجاري، على خلفية الاستجواب المقدم لرئيسها الشيخ صباح الخالد الصباح في الخامس من يناير/كانون الثاني من ثلاثة نواب معارضين، بعد أقل من شهر على تشكيل الحكومة.
