قال نبيل أديب رئيس لجنة التحقيق في قضية فض اعتصام القيادة العامة ” إن حصانات أعضاء المجلس العسكري السابق كافة، وممن لديهم أيضاً عضوية في مجلس السيادة، سُتجمد”.
وأضاف نبيل أديب “على الرغم من عضوية بعض أعضاء المجلس العسكري السابق، في مجلس السيادة، إلا أن حصاناتهم كافة ستُجمد”، وفقاً لـ“ديساب”.
مضيفاً “لا توجد أي حصانة لأي شخص بالنسبة لإجراءات التحقيق”.
هذا وقد نفى أديب تخلف أي من أعضاء المجلس العسكري، عن المثول أمام التحقيقات بشأن القضية.
موضحاً أن لجنته تمضي في عملها، مبرراً طول مدة التحقيقات نسبة لأن الجرائم تم ارتكابها أمام عدد كبير من أعين الناس.
ما يعني وجود عدد كبير من الشهود حول الحادثة.
وكان نبيل أديب قد صرح في الـ11 من نوفمبر المنصرم، أنهم في اللجنة اقتربوا من الوصول للنتائج حول تحديد المتهمين فيما يتعلق بفض اعتصام القيادة العامة.
وفي المقابل أعلنت منظمة أسر الشهداء “شهداء الثورة السودانية”، عن أنهم تواصلوا مع منظمة العفو الدولية للتدخل في قضية فض الاعتصام، وبرروا ذلك بأنهم فقدوا الثقة في اللجنة الوطنية بقيادة أديب، بحسب “الراكوبة”.
ومن جانبه قال أديب معلقاً على تواصل أسر الشهداء مع العفو الدولية، قال أن لجنته لا تمانع تدخل أي جهة للتحقيق، موضحاً أن لجنته لا تحتكر التحقيق على نفسها.
مؤكداً على أهمية أن يكون لأسر الشهداء الحق في اتخاذ المسار الذي يختارونه ويرونه مناسباً.
ولفت إلى إمكانية أن يتحرك أسر الشهداء بعيداً عن اللجنة بتحريك البلاغات الموجودة في النيابات.
حيث قال أديب: ” هناك بلاغات في النيابة لم تأخذها لجنة التحقيق، عليهم مراجعتها في حال استعجالهم للنتائج”.
كما قال: “اللجنة ستواصل في التحقيق الذي شارف على الوصول لنتائج حول تحديد المتهمين، ونحن نعمل وفق أحكام الوثيقة الدستورية“.
وكان الأستاذ نبيل أديب قد كشف في الثامن من نوفمبر الماضي، عن أنه سيقدم تقريرا عن أداء عمل لجنته لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، والنائب العام تاج السر علي الحبر.
وأوضح نبيل أديب أن اللجنة استمعت إلى “32000” شاهداً في عملية فض الاعتصام، بحسب تصريحاته للأناضول.
كما رفض أديب الكشف عن الأسماء التي أدلت بشهاداتها عن فض الاعتصام من مجلسي السيادة والوزراء.
موضحاً “عمل اللجنة يحتم ضرورة اتباع برنامج حماية الشهود، ولكن إذا أعلنوا انهم أدلوا بشهادتهم فذلك شأنهم”.
