قال نبيل أديب رئيس لجنة التحقيق فى جريمة فض الاعتصام، قال: “إن مهام اللجنة ليس تقصي الحقائق فقط بل تقديم اتهام جنائي للأشخاص المتورطين فى تلك الجريمة”.
وأوضح نبيل أديب أن اللجنة ستقوم برفع توصياتها للنائب العام لفتح بلاغات ضد المتورطين فى تلك الجريمة.
مؤكداً أن اللجنة لجنة اتهام جنائي وليست لجنة تقصي، بحسب ما جاء في “ديساب”.
مشيراً إلى أن الدستور والقانون سيعملان على عدم إفلات المجرمين من العدالة.
هذا وقد كشف الأستاذ نبيل أديب، مطلع الشهر الجاري، عن أنه سيقدم تقريرا عن أداء عمل لجنته لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، والنائب العام تاج السر علي الحبر، اليوم الأحد.
وأوضح نبيل أديب أن اللجنة استمعت إلى “32000” شاهداً في عملية فض الاعتصام، بحسب تصريحاته للأناضول.
كما رفض أديب الكشف عن الأسماء التي أدلت بشهاداتها عن فض الاعتصام من مجلسي السيادة والوزراء.
موضحاً “عمل اللجنة يحتم ضرورة اتباع برنامج حماية الشهود، ولكن إذا أعلنوا انهم أدلوا بشهادتهم فذلك شأنهم”.
وتحدث أديب عن حجم التحديات التي تواجه اللجنة من عدم توفير الدعم الوجستي، وصولاً للنقص في توفير الدعم المالي للعاملين في اللجنة من أجل إنجاز الهمة.
أنهم في اللجنة اقتربوا من الوصول للنتائج حول تحديد المتهمين فيما يتعلق بفض اعتصام القيادة العامة.
هذا وقد أعلنت منظمة أسر الشهداء “شهداء الثورة السودانية”، عن أنهم تواصلوا مع منظمة العفو الدولية للتدخل في قضية فض الاعتصام، وبرروا ذلك بأنهم فقدوا الثقة في اللجنة الوطنية بقيادة أديب، بحسب “الراكوبة”.
ومن جانبه قال أديب معلقاً على تواصل أسر الشهداء مع العفو الدولية، قال أن لجنته لا تمانع تدخل أي جهة للتحقيق، موضحاً أن لجنته لا تحتكر التحقيق على نفسها.
مؤكداً على أهمية أن يكون لأسر الشهداء الحق في اتخاذ المسار الذي يختارونه ويرونه مناسباً.
ولفت إلى إمكانية أن يتحرك أسر الشهداء بعيداً عن اللجنة بتحريك البلاغات الموجودة في النيابات.
حيث قال أديب: ” هناك بلاغات في النيابة لم تأخذها لجنة التحقيق، عليهم مراجعتها في حال استعجالهم للنتائج”.
كما قال: “اللجنة ستواصل في التحقيق الذي شارف على الوصول لنتائج حول تحديد المتهمين، ونحن نعمل وفق أحكام الوثيقة الدستورية“.
