كشفت عضو اللجنة الاقتصادية النيابية ،ندى شاكر ،اليوم ، أن نسبة الفقر سترتفع بنسبة 40% إذا تم خفض رواتب الموظفين العراقيين .
حيث نقلت وكالة المعلومة تصريح ،ندى شاكر، الذي قالت فيه أن “خفض رواتب الموظفين البسطاء في العراق ستكون له تداعيات قاسية وخطيرة على المجتمع بشكل عام”.
لتضيف أن” رواتبهم بالأساس محدودة لا يمكنها ان تغطي تكاليف المعيشة خاصة وان رفع سعر الدولار قادة لضعف القوة الشرائية للرواتب بسبب ارتفاع الأسعار لكل كافة المواد وخاصة الغذائية”.
كما أشارت شاكر أخيراً إلى أن ” من تداعيات خفض الرواتب هي رفع نسب الفساد في دوائر الدولة بالإضافة الى ارتفاع معدلات الطلاق والمخدرات والإرهاب لان الفقر تداعيات خطيرو جدا على المجتمع “.
ومن جهة أخرى يواجه العراق أزمة اقتصادية حادة بسبب سوء الإدارة والاعتماد المطلق على الإيرادات حيث وضح خبير اقتصادي أن كارثة اقتصادية ستضرب البلاد.
وفي تصريح لإحسان الكناني الخبير الاقتصادي العراقي قال فيه أن “الحكومة ستدخل البلد في كارثة اقتصادية، بسبب استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار من دون سيطرة الحكومة” .
وبين أن “سعر صرف الدولار تسيطر عليه مصارف خاصة تمتلك مبالغ كبيرة وتعمل بمزاد العملة ولا تخضع لضوابط البنك المركزي العراقي “.
وأيضاً أشار إلى أن “بعض الاطراف السياسية تسيطر على المصارف الأهلية وتسيطر على سعر صرف الدولار، كما ان نفوذها قد يعيق فرض الرقابة او السيطرة من قبل البنك المركزي على باقي المصارف” .
كما أكد النائب عامر الفايز إلى استمرار الأزمة المالية واللجوء إلى الاقتراض يدل على فشل الحكومة العراقية في إدارة الأزمة .
ثم قال الفايز ، أن” إخفاق حكومة الكاظمي في إدارة الملف الاقتصادي بالبلاد واضح وهم يمثل اخفاق كبير لها لأنها بالإساس ليس لها نظرة او رؤية لتعديل الاقتصاد الوطني ولجئت الى الاقتراض الذي يمثل وسيلة الضعفاء” .
وأضاف أن” العراق بلد خيرات وثروات وفيه موارد كبيرة لكن حكومة الكاظمي فشلت في انقاذ اقتصاد لتصل الازمة المالية الى مرحلة صعبة جدا وتعتمد على الاقتراض الذي له مساوى كبيرة على الامد القريب والمتوسط وحتى البعيد” .
