كشف نقيب أطباء سوريا كمال عامر أن النقابة المركزية سترفع الراتب التقاعدي للأطباء من 25 ألفاً إلى 50 ألف ليرة خلال سنة واحدة من دون تحميل الطبيب أي رسوم حيال ذلك.
وبحسب صحيفة “الوطن” السورية بين عامر خلال اجتماع الهيئة العامة لفرع نقابة أطباء حلب، أن عمل النقابة المركزية «ليس عملاً آنياً بل تراكمي»، وأن النقابة ستعمل خلال السنوات الأربع المقبلة على تحقيق ثلاثة أهداف في مقدمتها زيادة الراتب التقاعدي للطبيب وتعويض نهاية الخدمة «وذلك يتطلب استثمار أملاك النقابة بشكل جيد، مضيفاً: فعندما رفعنا الراتب التقاعدي من 7 إلى 25 ألفاً اضطررنا إلى تحميل الطبيب 10 آلاف ليرة زيادة أما رفعه إلى 50 ألفاً فيتطلب تأمين 380 مليون ليرة دخلاً لخزانة التقاعد، وسنرفعه خلال سنة من دون تحميل الطبيب أي رسوم ونعمل على هذا الموضوع».
وأشار إلى أن النقابة المركزية حصّلت خلال شهر واحد مستحقات من شركات التأمين مقدارها 140 مليون ليرة «وبذلك سيحصل الأطباء على أجورهم من الشركات بالوقت المحدد مستقبلاً».
وعن مشاكل أطباء سوريا بمجال التخدير، أوضح أنه لا يوجد قانون يلزم الأطباء بهذا الاختصاص «لكن هناك قانوناً صادراً عن وزارة الصحة يقول إن لطبيب التخدير 35 بالمئة من أجور العملية، فلماذا لا يتقاضى الطبيب من المشافي الخاصة حصته من العمليات؟».
وتناولت مطالب أطباء حلب بمداخلاتهم رفع التعويض التقاعدي للأطباء وكتابة تقارير شركات التأمين على تقرير طبي، وكذلك الكتابة على وصفات طبية وليس على أوراق، على ألا تصرف أي وصفة من أي صيدلي ألا بناءً على وصفة طبية وأن تزور شركات الأدوية الطبيب للتعرف على الأصناف الدوائية الجديدة وأن تدفع شركات التأمين تعويضات الأطباء خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر.
وطالبت مداخلات الأطباء بإيجاد محفزات لاختصاص الأطباء في مجال التخدير «حيث يضم مشفى الرازي الحكومي 14 طبيب تخدير من دون وجود أي طبيب يجري إقامة في هذا الاختصاص بسبب ضعف المردود المادي وخطورته على حين يضم مشفى الجامعة 26 طبيب تخدير فقط»، وفق قول أحد أطباء التخدير.
وانتقدت إحدى الطبيبات قيمة الراتب المخصص لطبيب الشركات ومقداره 14 ألف ليرة سورية فقط، وهو غير مشمول بأي منحة مالية لأن المشكلة في صيغة وعنوان العقد الذي يمكن أن يغيره وزير الصحة مع وزير المالية.
وطالبت بتخصيص مازوت تدفئة لعيادات الأطباء وتخصيص كازية بنزين خاصة بهم، على حين طالب طبيب أمراض نفسية بإدراج الطب النفسي ضمن التأمين الصحي «ولاسيما مع وجود نحو مليون شخص في حلب لديهم مشاكل نفسية عميقة، أي بنسبة 20 بالمئة من عدد السكان»، بحسب قوله.
وفيما دعا أحدهم إلى الرأفة بطلاب الدراسات العليا بما يخص رسوم النقابة عبر تخفيضها، عد أحد أطباء العيون مشاكل الأطباء مركزية «حيث عدد أطباء حلب راهنا 3500 طبيب كانوا في عام 2011 أكثر من 10 آلاف طبيب، علماً أن كليات الطب تخرج سنوياً 2000 طبيب، فإذا لم تقدم وزارة الصحة حلولاً لمنع هجرة الأطباء فليس بإمكان مديرية صحة حلب فعل شيء، حيث يتقاضى طبيبنا في الصومال راتب 10 ملايين ليرة شهريا فكيف سنرغّب أطباءنا للبقاء في البلاد على الرغم من سوء الخدمات، عدا تسعيرة المعاينة غير المنطقية بعد أن أصبحت تسعيرة الحلاق 3000 ليرة»!
